رساله اجتهاد وتقلید

است، دیگر إخبار او به غیر حتّی به ضمیمۀ ادلّۀ رجوع جاهل به عالم نتیجه‌ای برای غیر، به جز اطّلاع او بر احکام مجتهد به‌بار نمی‌آورد و آنها را بالنّسبة به احکام خودشان آگاه نمی‌سازد؛ زیرا ظنّ از آنجا که مختصّ به مجتهد است، حکمی که بر اساس آن مترتّب می‌شود مختصّ به مجتهد خواهد بود و در این صورت اثری در إخبار غیر، به ظن خود نخواهد بود و ادلّۀ تقلید شامل مقام نخواهد شد.

 و برخی بر صاحب کفایه اشکال نموده‌اند؛ زیرا ایشان ملتزم به این اشکال می‌باشد و پاسخی برای آن نمی‌یابد در آنجا که می‌فرماید:

اشکال آخوند به جواز رجوع عامی به مجتهد در فرض کشف

و امّا بر تقدیر کشف و صحّت آن، جواز رجوع عامی به مجتهد در غایت اشکال است؛ زیرا ادلّۀ تقلید با جواز رجوع عامی به کسی که حجّیت ظن اختصاص به او دارد موافقت ندارد؛ و جریان مقدّمات انسداد، اختصاص حجّیت ظن است برای کسی که این مقدّمات در حقّ او جاری است نه هر کس دیگر، گرچه بپذیریم که مقتضای مقدّمات انسداد اعتبار مطلق ظن است شرعاً، مانند ظنون خاصّه‌ای که دلیل خاص دلالت بر اعتبار آنها دارد؛ فتأمّل.¹

پاسخ برخی به اشکال آخوند در فرض مذکور

 و حاصل اشکال این است که: فرقی در جواز تقلید در صورت اطّلاع مجتهد بر اماره‌ای از امارات بنا بر قول به انفتاح، و بین صورتی که ظن به حکم پیدا می‌کند بنائاً بر کشف در صورت انسداد، وجود ندارد؛ زیرا در هر دو صورت برای مجتهد حجّیت شرعیّه بالنّسبة به حکم واقعی موجود است. پس هم‌چنان‌که نیابت در موارد امارات برای او صحیح می‌باشد یا اینکه جایز است برای او که از موارد قیام امارات إخبار نماید، همین‌طور جایز است نیابت و جایز است إخبار از موارد ظنون او در هنگام انسداد؛ پس ادلّۀ تقلید شامل هر دو مقام به نحو مساوی خواهند شد.

 و شما به فساد این اشکال آگاه می‌باشید؛ زیرا چقدر فرق است بین اماراتی که حجّت است بالنّسبة به همۀ افراد که در این صورت مجتهد می‌تواند از عامی