رساله اجتهاد وتقلید

شد تا اینکه صحیح باشد بگوییم ـ چنانچه خود محقّق اصفهانی استدلال نموده‌اند ـ: وقتی که ظن تعلّق به حکم غیر گرفت و بر طبق ظن حکم مماثل مجعول وجود داشته باشد، دیگر مانعی برای شمول ادلّۀ تقلید وجود نخواهد داشت، بلکه ـ هم‌چنان‌که روشن گشت ـ مقدّمات انسداد اقتضای حجّیت ظن متعلّق به حکم را بالنّسبة به خود ظانّ می‌کند نه غیر ظانّ، حال این استدلال بر مبنای کشف می‌باشد.

حجّیت فتوا بر مبنای حکومت

 و امّا بر مبنای حکومت، پس باید در هر دو قسم آن علی‌حده بحث نماییم، گرچه تاکنون کسی متعرّض حکم هر کدام از دو قسم مستقلاً نشده است، و به همین جهت است که در کلام بزرگان در این دو قسم خلط شده است.

 لذا برای توضیح مسأله می‌گوییم: امّا در صورت قول به استقلال عقل به اینکه ظن در زمان انسداد حجّت است و مقدّمات انسداد نیز تمام باشد، در این صورت، مسأله مشکل خواهد شد؛ زیرا حجّت عقلیّه مانند حجّت‌های شرعیّه نیست که از آثار آنها جواز إخبار بر طبق مؤدّیٰ باشد تا اینکه ادلّۀ حجّیت خبر واحد و ادلّۀ تقلید شامل آن گردند، بلکه حجّیت عقل بیش از اثبات منجّزیّت و معذّریّت در حقّ خود ظانّ نمی‌باشد.

 و لکن مطلبی که در اینجا هست این است که: حکم عقلی و عرفی حکم خارج از مرحلۀ ذهن انسان و افکار او نیست تا اینکه برای تحصیل آن نیاز به رجوع به خارج باشد و طبق رأی عقلا و عرف در آن قضیّه بدان عمل نمود، بلکه احکام عقلیّه و عرفیّه احکامی هستند که هر شخص به حسب قوۀ تمییز خویش آنها را ادراک می‌کند و نیز به واسطۀ ارتکازات حاصله از وقوع آن در اجتماع، مسأله را می‌یابد. و ما وقتی به خود مراجعه می‌کنیم متوجّه می‌شویم که فرقی بین حجّت شرعیّه و بین حجّت عقلیّه در جواز إخبار بر طبق مؤدّیٰ نیست؛ بنابراین چاره‌ای نیست که گفته شود: در این قسم از