Name: کتاب رساله اجتهاد وتقلید - PDF - علامه طهرانی
Availability: InStock
Author: علامه آیتاللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

رساله اجتهاد وتقلید

123

اشکال آخوند بر جواز تقلید از مجتهد در فرض انسداد باب علم و علمی
و به همین نکته صاحب کفایه ـ قدّس سرّه ـ اشاره می‌کند در آنجا که می‌گوید:
به خلاف صورتی که باب آن دو (علم و علمی) بر شخص مسدود است، که در این حال جواز تقلید از مجتهد در غایت اشکال است؛ زیرا رجوع عامی به مجتهد از باب رجوع جاهل به عالم نیست بلکه رجوع جاهل به جاهل است.¹ و ادلّۀ جواز تقلید فقط بر جواز رجوع جاهل به عالم دلالت می‌کنند و مقتضای مقدّمات انسداد منحصراً اثبات حجّیت ظنّ را بر خود مجتهد می‌نماید نه بر غیر او، پس چاره‌ای نیست از اینکه برای اثبات حجّیت اجتهاد او بر غیر به دنبال دلیل دیگری غیر از ادلّۀ تقلید و دلیل انسداد بگردیم...² ـ إلی آخر.
و این عبارت صریح است در عدم حجّیت قول مجتهد بالنّسبة به عامی بنائاً بر حکومت، لکن ممکن است از عبارت ایشان: «و قضیة مقدّمات الانسداد»، این‌طور استظهار شود که مرحوم آخوند در صدد بیان حکم حکومت است بر قسم اوّل که ظن، حجّت عقلی است، نه بر قسم دوّم که مناط حجّیت همان علم اجمالی است.
و به هر حال اگر مراد صاحب کفایه همان قسم اوّل باشد، شما پیش از این متوجّه شدید که مجتهد می‌تواند از مؤدّای ظنون خویش إخبار نماید در حالی‌که آنها بالنّسبة به او دارای حجّت عقلی می‌باشند.
و اگر مراد ایشان قسم ثانی باشد، پس آنچه را که ذکر کرده‌اند از عدم جواز رجوع عامی به مجتهد بسیار متین و متقن خواهد بود، چنانچه روشن شد؛³ زیرا در این صورت مجتهد و عامی در وجوب عمل به محتملات و ترک بعضی از آنها عند التعذّر و یا تعسّر مساوی می‌باشند.
1. اگر مطلب چنین است پس فرق بین مجتهد و عامی چه خواهد بود؟!
2. کفایة الأصول، مباحث الاجتهاد و التقلید، ص ٤٦٤ و ٤٦٥.
3. بلکه به عکس بسیار موهون و سست می‌باشد، چنانچه روشن شد.