کتاب نفیس «اجتهاد و تقلید» ترجمۀ فارسیِ تقریرات درسهای حضرت آیتاللَه حاج شیخ حسین حلّی است که توسط حضرت علامه آیتاللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی رضوان‌اللَه‌علیهما به رشتۀ تحریر درآمده و فرزند حضرت علامه، حضرت آیتاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه با ترجمه و اضافاتی در قالب مقدّمه، تعلیقه و خاتمه‌ای مبسوط بر اتقان این اثر افزوده‌اند. بیان موشکافانه و دقیق «مبانی اجتهاد و تقلید» به زبان فنّی و تخصّصی، و نقد و بررسی «آراء مختلف فقهاء و مجتهدین» و طرحِ «مبانی اهل معرفت در این موضوع» از ویژگی‌های خاص این اثر شریف است. بیان مقدمه‌ای راهگشا و خاتمه‌ای مبسوط و گرانسنگ در تبیینِ «شاخصههای اجتهاد و استنباط» و «زعامت و مرجعیت عامه» نیز از مختصات این اثر بی‌بدیل بوده که علماء و فضلاء و محققین گرامی را به تحقیق و تدبّر در آن فراخوانده است. اهم مطالب مندرج در این اثر: • حجیّت فتوای حاصل از «علم و یقین»، «امارات کاشفه از واقع»، «اصول محرزه»، «اصول غیر محرزه» و «اصول عقلیه» • وجوب عقلی اجتهاد برای تحصیل احکام • حجیت فتوا بر مبنای حکومت و بر مبنای کشف و مسلک تبعیض در احتیاط • مسئله «تجزّی در اجتهاد» • بررسی و نقد «ملاک‌بودن شهرت، در مقبولیّت روایت» • مسئله «تبدّل رأی مجتهد» • بدیهی و فطری بودن جواز تقلید • ادلّۀ وجوب تقلید از اعلم • مسئله «تقلید از میّت ابتدائاً و بقائاً» • مسئلۀ «تقلید در اصول دین»، «تقلید در اصول فقه»، «تقلید در موضوعات» • شاخصههای بیست‌ویک‌گانۀ اجتهاد و استنباط • شاخصههای هشت‌گانۀ زعامت و مرجعیّت
رساله اجتهاد وتقلید
127و لیکن عالم به حجّتی است که فقط برای او قائم شده است نه بر جمیع مکلّفین.
و اگر مرحوم اصفهانی اشکال بر مرحوم آخوند را بر این مبنا قرار داده‌اند که مراد از حکومت همان تبعیض در احتیاط است به جهت علم اجمالی، باید چنین پاسخ داد که اوّلاً: علم و معرفت بر احتیاط صدق نمی‌کند؛ و ثانیاً: اگر فرض شود که صادق هم باشد بر موارد ظن از باب تبعیض در احتیاط به جهت منجّزیّت، پس باید بر احتمال تکلیف قبل از فحص نیز صادق باشد و نیز بر موارد علم اجمالی؛ زیرا خود احتمال قبل از فحص و نیز علم اجمالی منجّز واقع خواهند بود، و مؤاخذه بر آن صحیح می‌باشد.1 پس در این صورت چاره‌ای جز رجوع عامّی به مجتهد نخواهد بود، چه در خود احتمال تکلیف یا در موارد علم اجمالی، زیرا رجوع عامی به مجتهد پس از فرض صدق علم می‌باشد؛ پس این موارد رجوع جاهل به عالم خواهد بود و بطلان این تقریر روشن و آشکار است.
و نتیجه و محصّل آنچه ذکر شد این است که: هیچ توجیهی برای رجوع عامی به مجتهد انسدادی بنائاً بر تبعیض در احتیاط نمی‌باشد، بلکه حتّی ممکن است در رجوع به مجتهد بنائاً بر حکومت عقلیّه و کشف نیز اشکال وارد نمود به اینکه گفته شود: تقریب سابق در جواز رجوع عامی به مجتهد بر این مبنی صحیح نخواهد بود؛ زیرا رجوع او به مجتهد متوقّف است بر إخبار مجتهد از مؤدّای ظنون او، و این در صورتی تمام است که متعلّق ظنون او احکام واقعیّه باشد علی الإطلاق بدون اختصاص به خود او، و مظنون همان احکام جمیع مکلّفین باشد؛ و لیکن مخفی نباشد که مظنون بالنّسبة به مجتهد به واسطۀ مقدّمات دلیل انسداد احکام خود او است نه جمیع مکلّفین.
- در اینجا مرحوم حلّی خود اعتراف نموده است که همیشه مؤاخذه و عقاب مترتّب بر تنجّز حکم واقعی است یا بدیل و نظیر آن.