رساله اجتهاد وتقلید

نموده است؛ زیرا اشکال صاحب کفایه انحصار حجّیت است بالنّسبة به خصوص مجتهد، در حالی‌که ما به این اشکال پاسخ دادیم و گفتیم که: حجّیت گرچه اختصاص به مجتهد دارد و لیکن مجتهد به واسطۀ قیام حجّت نزد او می‌تواند از حکم واقعی إخبار نماید، بنابراین مخبَرٌ به بالنّسبة به عامی حجّیت خواهد داشت. ولی اشکال ما بر این اساس است که حجّیت منحصر است در احکام شخصیّه، بنابراین جواز إخبار وافی به اثبات مطلوب نیست؛ زیرا احکام خاصّه‌ای که برای خود مجتهد است نمی‌تواند برای عامی مؤثّر واقع گردد، بلکه آنچه که برای عامی مؤثّر است احکام خاصّه برای خود او است. پس هنگامی که مظنون حکم کلّی باشد، جواز إخبار به عامی می‌تواند مفید باشد، زیرا عامی به واسطۀ إخبار مجتهد بر حکم کلّی می‌تواند بر احکام خودش تعبّداً به ضمیمۀ ادلّۀ تقلید مطّلع گردد.

 و به عبارت دیگر: محطّ اشکال صاحب کفایه تضییق دایرۀ کسی است که ظن بالنّسبة به او حجّت است، و اشکال ما تضییق دایرۀ خود مظنون که احکام شخصیّه است می‌باشد.

اشکال بر شمول ادلّۀ حجّیت فتوای مجتهد انسدادی به تکالیف غیر الزامیّه

 حال اشکال دیگری در اینجا مطرح می‌شود و آن عبارت از این است که: از جملۀ مقدّمات انسداد، علم اجمالی به تکالیف الزامیّه است؛ بنابراین نتیجه، حجّیت ظن بالنّسبة به احکام الزامیّه خواهد بود، و در این حال دیگر ظنون مجتهد بالنّسبة به مستحبّات و مکروهات حجّت نخواهند بود، پس در این موارد عامی نمی‌تواند به مجتهد مراجعه نماید.

 و اگر شخصی بگوید: علم اجمالی که در مقدّمات انسداد ذکر شده است عبارت است از علم اجمالی به تکالیف الزامیّه و غیر الزامیّه (و بدین جهت دیگر محذوری پیش نخواهد آمد).