کتاب نفیس «اجتهاد و تقلید» ترجمۀ فارسیِ تقریرات درسهای حضرت آیتاللَه حاج شیخ حسین حلّی است که توسط حضرت علامه آیتاللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی رضوان‌اللَه‌علیهما به رشتۀ تحریر درآمده و فرزند حضرت علامه، حضرت آیتاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه با ترجمه و اضافاتی در قالب مقدّمه، تعلیقه و خاتمه‌ای مبسوط بر اتقان این اثر افزوده‌اند. بیان موشکافانه و دقیق «مبانی اجتهاد و تقلید» به زبان فنّی و تخصّصی، و نقد و بررسی «آراء مختلف فقهاء و مجتهدین» و طرحِ «مبانی اهل معرفت در این موضوع» از ویژگی‌های خاص این اثر شریف است. بیان مقدمه‌ای راهگشا و خاتمه‌ای مبسوط و گرانسنگ در تبیینِ «شاخصههای اجتهاد و استنباط» و «زعامت و مرجعیت عامه» نیز از مختصات این اثر بی‌بدیل بوده که علماء و فضلاء و محققین گرامی را به تحقیق و تدبّر در آن فراخوانده است. اهم مطالب مندرج در این اثر: • حجیّت فتوای حاصل از «علم و یقین»، «امارات کاشفه از واقع»، «اصول محرزه»، «اصول غیر محرزه» و «اصول عقلیه» • وجوب عقلی اجتهاد برای تحصیل احکام • حجیت فتوا بر مبنای حکومت و بر مبنای کشف و مسلک تبعیض در احتیاط • مسئله «تجزّی در اجتهاد» • بررسی و نقد «ملاک‌بودن شهرت، در مقبولیّت روایت» • مسئله «تبدّل رأی مجتهد» • بدیهی و فطری بودن جواز تقلید • ادلّۀ وجوب تقلید از اعلم • مسئله «تقلید از میّت ابتدائاً و بقائاً» • مسئلۀ «تقلید در اصول دین»، «تقلید در اصول فقه»، «تقلید در موضوعات» • شاخصههای بیست‌ویک‌گانۀ اجتهاد و استنباط • شاخصههای هشت‌گانۀ زعامت و مرجعیّت
رساله اجتهاد وتقلید
151ب: حجّیت حکم مجتهد
حجّیت حکم مجتهد
اثبات حجّیت در فرض انفتاح و انسداد بر مسلک کشف و حکومت عقلیّه
و امّا بالنسبة به خصومات و رفع مرافعات و احکام که شارع آنها را به مجتهد تفویض نموده است به جهت مصالح عامّه یا غیر آن، پس اشکالی در جواز افتاء بالنسبه به مجتهد انفتاحی نیست؛ زیرا او عالم به تکالیف و احکام واقعیّه است به جهت اطّلاع او بر طرق کاشفۀ از واقع، پس توقیع مبارک از ناحیه مقدّسه شامل این مورد خواهد شد:
و أمّا الحوادثُ الواقعةُ فَارجِعوا فیها إلی رُواة حدیثنا.1
و نیز کلام معصوم علیه السّلام در مقبولۀ عمر بن حنظله:
انظُرُوا إلَی مَن کانَ مِنکم قد رَوَی حَدیثَنا و نَظَرَ فی حَلالِنا و حَرامِنا و عَرَفَ أحکامَنا فَارضَوا به حَکَمًا فَإنّی قد جَعَلتُه علَیکُم حاکمًا! فَإذا حَکَمَ بِحُکمِنا فَلَم یَقبَلهُ مِنهُ، فَإنَّما بِحُکمِ اللهِ قد اسْتَخَفَّ، و عَلَینا رَدَّ، و الرّادُّ عَلَینا الرّادُّ عَلَی اللهِ و هو عَلَی حَدِّ الشِّرکِ بِاللهِ.2
پس شارع به مجتهد اذن داده است که در خصومت‌ها و رفع مرافعات حکم نماید و در اموری که برای مردم حادث می‌شود و برای حلّ آن محتاج ولیّ و سرپرست می‌باشند، دخالت نماید و بر حسب مقتضیات اوقات نظر بدهد، و در امور حسبیّه از قبیل تولّی اموال صغیر و مفقودین و مجهول المالک و امثال آن که موکول به نظر حاکم شرع است، مداخله کند.
- وسائل الشّیعة، ج ٢٧، باب وجوب الرّجوع فی القضاء و الفتوی إلی رواة الحدیث، ص ١٤٠، ح ٣٣٤٢٤.
- الکافی، ج ٧، ص ٤١٢؛ وسائل الشّیعه، ج ٢٧، ص ١٣٦.