رساله اجتهاد وتقلید

 و هم‌چنین اشکالی در این امور بالنّسبة به مجتهد انسدادی نیست که قائل به کشف باشد؛ زیرا حال او حال مجتهد انفتاحی است، و این واضح است بر مبنایی که ذکر کردیم و آن علم او به واقع است به مقتضای حجّیت ظن بالنّسبة به او.

 و همین‌طور مجتهد انسدادی که قائل به حکومت عقلیّه است نه تبعیض در احتیاط؛ زیرا ظن بالنّسبة به او دارای حجّیت عقلیّه است، پس او می‌تواند بر طبق مظنون خود حکم نماید به مقتضای حجّیت عقلیّه.

بحثی پیرامون معنای حکم حاکم

 و قبل از بحث در این‌باره باید توضیحی دربارۀ معنای حکم حاکم بدهیم، پس می‌گوییم: حکم در موارد مرافعات یا در کبرای مسألۀ شرعیّه است؛ چنان‌که ولد اکبر با ولد اصغر در حَبوَة تنازع نمایند و ولد اصغر انکار آن را بنماید و ولد اکبر مدّعی آن شود، پس از اینکه هر دو در کِبَر و صغَر سنّ خویش اتّفاق دارند.

 و یا اینکه نزاع متخاصمین در صغرای مسأله است و هر دو کبرای مسأله را قبول دارند؛ مثلاً هر دو بر مشروعیّت حَبوَة به واسطۀ ارث برای ولد اکبر اتّفاق دارند، ولی در صغرای مطلب نزاع می‌کنند و یکی از آن دو خود را بزرگ‌تر دانسته و دیگری انکار این مطلب را می‌نماید.

 و قسم سوّم اینکه هر دو در کبریٰ و صغریٰ نزاع دارند؛ چنانچه در مورد حَبوَة تنازع کبروی دارند و یکی از آن دو آن را اثبات و دیگری انکار می‌نماید در عین حال نسبت به اکبر بودن و اصغر بودن نیز مخالف هستند، و مدّعی کبریٰ می‌گوید: من از تو اکبر می‌باشم، و منکر می‌گوید: تو اصغر می‌باشی، پس هم کبریٰ و هم صغریٰ تنازع فیهما در طرفین است.

 و در جمیع این موارد حاکم حکم می‌کند به انطباق کبرای شرعیّه ـ که با ادلّه برای او ثابت شده است ـ بر صغرایی که ثابت شده است به نسبیّت، یا یمین بر حسب احکام قضاء.