کتاب نفیس «اجتهاد و تقلید» ترجمۀ فارسیِ تقریرات درسهای حضرت آیتاللَه حاج شیخ حسین حلّی است که توسط حضرت علامه آیتاللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی رضوان‌اللَه‌علیهما به رشتۀ تحریر درآمده و فرزند حضرت علامه، حضرت آیتاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه با ترجمه و اضافاتی در قالب مقدّمه، تعلیقه و خاتمه‌ای مبسوط بر اتقان این اثر افزوده‌اند. بیان موشکافانه و دقیق «مبانی اجتهاد و تقلید» به زبان فنّی و تخصّصی، و نقد و بررسی «آراء مختلف فقهاء و مجتهدین» و طرحِ «مبانی اهل معرفت در این موضوع» از ویژگی‌های خاص این اثر شریف است. بیان مقدمه‌ای راهگشا و خاتمه‌ای مبسوط و گرانسنگ در تبیینِ «شاخصههای اجتهاد و استنباط» و «زعامت و مرجعیت عامه» نیز از مختصات این اثر بی‌بدیل بوده که علماء و فضلاء و محققین گرامی را به تحقیق و تدبّر در آن فراخوانده است. اهم مطالب مندرج در این اثر: • حجیّت فتوای حاصل از «علم و یقین»، «امارات کاشفه از واقع»، «اصول محرزه»، «اصول غیر محرزه» و «اصول عقلیه» • وجوب عقلی اجتهاد برای تحصیل احکام • حجیت فتوا بر مبنای حکومت و بر مبنای کشف و مسلک تبعیض در احتیاط • مسئله «تجزّی در اجتهاد» • بررسی و نقد «ملاک‌بودن شهرت، در مقبولیّت روایت» • مسئله «تبدّل رأی مجتهد» • بدیهی و فطری بودن جواز تقلید • ادلّۀ وجوب تقلید از اعلم • مسئله «تقلید از میّت ابتدائاً و بقائاً» • مسئلۀ «تقلید در اصول دین»، «تقلید در اصول فقه»، «تقلید در موضوعات» • شاخصههای بیست‌ویک‌گانۀ اجتهاد و استنباط • شاخصههای هشت‌گانۀ زعامت و مرجعیّت
رساله اجتهاد وتقلید
153امّا اگر نزاع آن دو در خصوص کبریٰ باشد دیگر معنایی برای حکم حاکم باقی نمی‌ماند در خصوص کبریٰ؛ زیرا کبریٰ نیازی به حکم حاکم ندارد، پس حکم در این صورت لغو خواهد بود و معلوم است که حکم انشاء است نه اخبار. و به همین جهت نزاع بین آن دو مرتفع نخواهد شد اگر مجتهد به خصوص کبریٰ خبر دهد و بگوید: «دلیل معتبر بر ثبوت حَبوَة برای ولد اکبر وارد شده است.» و بر این إخبار نیز اثر شرعی مترتّب نمی‌گردد، زیرا وجوب اطاعت در باب قضاء فقط بر حکم قضات مترتّب است نه بر مجرّد اخبارات قضات.1
و به هر حال حاکم خبر از کبرای ثابت پیش او نمی‌دهد و بر طبق کبریٰ نیز حکم نمی‌نماید، بلکه حکم می‌کند به اینکه به این ولد اکبر حَبوَة تعلّق می‌گیرد، و این حکم، حکم جزئی است که مرجع آن حکم به انطباق کبرای ثابت پیش او است بر صغریٰ.
و نیز در صورت نزاع صغروی حکم لغو خواهد بود؛ زیرا معنا ندارد که حکم شود این ولد بزرگ‌تر است یا دیگری کوچک‌تر، چون کوچکی و بزرگی دائر مدار واقع خودشان می‌باشند و به حکم حاکم متعیّن نمی‌گردند، مگر وقتی که حکم به اکبر بودن، برگردد به ثبوت کبریٰ برای اکبر. پس در این هنگام، حکم به ثبوت کبریٰ باز می‌گردد و بر آنچه نزد حاکم ثابت شده است منطبق می‌شود که همان موضوع حکم است، و در این صورت معنای حکم حاکم به اکبر بودن یک فرد این است که او حَبوَة را به ارث می‌برد نه غیر او.
و همین‌طور است مسأله در صورتی که نزاع در صغریٰ و کبریٰ توأماً باشد؛ پس حاکم حکم می‌کند به اینکه این فردی که ثابت است اکبر بودن او نزد حاکم،
- اشکالی ندارد که در اینجا نیز حکم حاکم و قاضی را فصل الخطاب مرافعه قرار دهیم؛ به این بیان که: وقتی پذیرفتیم اطاعت از حکم قاضی واجب است؛ و از طرف دیگر، فتوای قاضی را بر ثبوت حَبوَة برای ولد اکبر نیز دانستیم، در اینجا قاضی به مقتضای فتوای خود حکم به ثبوت حَبوَة برای ولد اکبر می‌نماید، و واجب است که ولد اصغر از باب وجوب اطاعت حکم قاضی بدان عمل نماید، گرچه خود مخالف آن باشد.