اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر

رساله اجتهاد وتقلید

129٬550
فقه واصول

کتاب نفیس «اجتهاد و تقلید» ترجمۀ فارسیِ تقریرات درسهای حضرت آیت‌اللَه حاج شیخ حسین حلّی است که توسط حضرت علامه آیت‌اللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی رضوان‌اللَه‌علیهما به رشتۀ تحریر درآمده و فرزند حضرت علامه، حضرت آیت‌اللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه با ترجمه و اضافاتی در قالب مقدّمه، تعلیقه و خاتمه‌ای مبسوط بر اتقان این اثر افزوده‌اند. بیان موشکافانه و دقیق «مبانی اجتهاد و تقلید» به زبان فنّی و تخصّصی، و نقد و بررسی «آراء مختلف فقهاء و مجتهدین» و طرحِ «مبانی اهل معرفت در این موضوع» از ویژگی‌های خاص این اثر شریف است. بیان مقدمه‌ای راهگشا و خاتمه‌ای مبسوط و گرانسنگ در تبیینِ «شاخصه‌های اجتهاد و استنباط» و «زعامت و مرجعیت عامه» نیز از مختصات این اثر بی‌بدیل بوده که علماء و فضلاء و محققین گرامی را به تحقیق و تدبّر در آن فراخوانده است. اهم مطالب مندرج در این اثر: • حجیّت فتوای حاصل از «علم و یقین»، «امارات کاشفه از واقع»، «اصول محرزه»، «اصول غیر محرزه» و «اصول عقلیه» • وجوب عقلی اجتهاد برای تحصیل احکام • حجیت فتوا بر مبنای حکومت و بر مبنای کشف و مسلک تبعیض در احتیاط • مسئله «تجزّی در اجتهاد» • بررسی و نقد «ملاک‌بودن شهرت، در مقبولیّت روایت» • مسئله «تبدّل رأی مجتهد» • بدیهی و فطری بودن جواز تقلید • ادلّۀ وجوب تقلید از اعلم • مسئله «تقلید از میّت ابتدائاً و بقائاً» • مسئلۀ «تقلید در اصول دین»، «تقلید در اصول فقه»، «تقلید در موضوعات» • شاخصه‌‌های بیست‌ویک‌گانۀ اجتهاد و استنباط • شاخصه‌های هشت‌گانۀ زعامت و مرجعیّت

سرای جاوید

رساله اجتهاد وتقلید

154
  •  حَبوَة را به ارث می‌برد.1

  • مواردی که رأی و نظر حاکم و منشئ به آن تعلّق می‌گیرد (ت)

  •  

  •  

    1. ناگفته نماند که: اموری که رأی و نظر حاکم و به طور عام مُنشِئ در انشاء به آن تعلّق می‌گیرد بر دو قسم است:
      قسم اوّل: اموری است که صرف نظر از انشاء مُنشِئ و حکم حاکم، خود دارای واقعیّتی است خارجی و منفصل از حاکم و مُنشِئ؛ مانند ظهور هلال در شب اوّل ماه و اکبریّت و اصغریّتِ اشخاص و تملّک اموال و انتساب در الحاق به والدین و هکذا، که در تمامی این موارد حقایقی خارجیّه و وقایعی منفصله از رأی و انشاء حاکم وجود دارند و هیچ ارتباطی به حاکم در هویّت خویش نخواهند داشت، چه حاکم حکم به وجود یا نفی آنها بکند یا نکند.
      قسم دوّم: اموری هستند که پیش از انشاء حاکم و مُنشِئ، وجود خارجی ندارند و با حکم و انشاء است که هویّت و تعیّن پیدا می‌کنند؛ مانند عقد ازدواج و معاملات و طلاق و امثال اینها. و امّا کیفیّت حکم و انشاء در قسم دوّم ـ که پیش از حکم، وجود خارجی نداشته است ـ این است که: حاکم و یا مُنشِئ در نفس خود یک واقعیّت و حادثه‌ای را خلق می‌کند، و احکامی را شرع یا خود او بر آن مترتّب می‌سازد؛ مثلاً عقد ازدواجی را که دو نفر بین خود انشاء می‌کنند ـ چه مسلمان و یا غیر مسلمان و حتّی افراد ملحد و لا مذهب که اعتقادی به وجود خدا نیز ندارند ـ به این معنا است که هر دوی آنها در نفس خود یک پیوند خاص و علقۀ خاصّ و ربط خاصّی ایجاد می‌کنند که تا کنون نبوده است، و گرچه هر روز یکدیگر را می‌دیدند و سلام و احوال‌پرسی می‌کردند، ولی این ربط و علقۀ خاص در میان آنها وجود نداشت.
      تا اینجا نکتۀ مبهمی وجود ندارد ولی صحبت در قسم اوّل است که با وجود تحقّق خارجی یک موضوع، چگونه انشاء و حکم دربارۀ آن متصوّر است؟
      و امّا در قسم اوّل حاکم و مُنشِئ و قاضی ـ چه قاضی شرع و یا قاضی مَحاکم بین المللی ـ کاری به تحقّق خارجی موضوع و حکم ندارند؛ گرچه در انشاء و حکم، ناظر به تحقّق و عدم تحقّق خارجی آن می‌باشند، ولی حکم و انشاء آنان منوط و مربوط و معلّق بر آن امر خارجی نیست. چه بسا قاضی و حاکم در تشخیص موضوع و حکم اشتباه کرده باشند و چه بسا به عمد بر خلاف تحقّق خارجی ثبوتاً و نفیاً حکم و انشاء بکنند؛ چنانچه این مطلب در مرأیٰ و منظر همگان می‌باشد.
      پس حاکم و قاضی در این موارد هیچ کاری با خارج ندارند و فعل و عملی که از آنان صادر می‌شود، ایجاد و تکوین یک موضوع یا حکم موضوعی خاص در قبال موضوع و حکم خارجی آن در نفس و ذهن خویش است؛ درست مانند قسم دوم که بدون ملاحظۀ تحقّق خارجی و عدم تحقّق آن، علقۀ نکاح و یا بیع و امثال ذلک را در نفس خویش ایجاد می‌نمایند و تکوّن می‌بخشند. [ادامه در صفحه بعد]
/ 9