کتاب نفیس «اجتهاد و تقلید» ترجمۀ فارسیِ تقریرات درسهای حضرت آیتاللَه حاج شیخ حسین حلّی است که توسط حضرت علامه آیتاللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی رضوان‌اللَه‌علیهما به رشتۀ تحریر درآمده و فرزند حضرت علامه، حضرت آیتاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه با ترجمه و اضافاتی در قالب مقدّمه، تعلیقه و خاتمه‌ای مبسوط بر اتقان این اثر افزوده‌اند. بیان موشکافانه و دقیق «مبانی اجتهاد و تقلید» به زبان فنّی و تخصّصی، و نقد و بررسی «آراء مختلف فقهاء و مجتهدین» و طرحِ «مبانی اهل معرفت در این موضوع» از ویژگی‌های خاص این اثر شریف است. بیان مقدمه‌ای راهگشا و خاتمه‌ای مبسوط و گرانسنگ در تبیینِ «شاخصههای اجتهاد و استنباط» و «زعامت و مرجعیت عامه» نیز از مختصات این اثر بی‌بدیل بوده که علماء و فضلاء و محققین گرامی را به تحقیق و تدبّر در آن فراخوانده است. اهم مطالب مندرج در این اثر: • حجیّت فتوای حاصل از «علم و یقین»، «امارات کاشفه از واقع»، «اصول محرزه»، «اصول غیر محرزه» و «اصول عقلیه» • وجوب عقلی اجتهاد برای تحصیل احکام • حجیت فتوا بر مبنای حکومت و بر مبنای کشف و مسلک تبعیض در احتیاط • مسئله «تجزّی در اجتهاد» • بررسی و نقد «ملاک‌بودن شهرت، در مقبولیّت روایت» • مسئله «تبدّل رأی مجتهد» • بدیهی و فطری بودن جواز تقلید • ادلّۀ وجوب تقلید از اعلم • مسئله «تقلید از میّت ابتدائاً و بقائاً» • مسئلۀ «تقلید در اصول دین»، «تقلید در اصول فقه»، «تقلید در موضوعات» • شاخصههای بیست‌ویک‌گانۀ اجتهاد و استنباط • شاخصههای هشت‌گانۀ زعامت و مرجعیّت
رساله اجتهاد وتقلید
157اشکال وارد بر معنای مذکور و پاسخ مرحوم حلّی به آن
اگر اشکال شود: اگر ما نحن فیه و مورد نزاع موضوع این حکم جزئی نباشد و از دایرۀ بحث خارج باشد پس اثری دیگر بر حکم حاکم نخواهد بود، و اگر موضوع برای حکم جزئی باشد پس حکم از قبل از ناحیۀ شارع ثابت شده است و کاری که مجتهد می‌کند صرفاً إخبار از حکم شرع است، پس دیگر انشاء چه معنایی خواهد داشت؟ زیرا حکم پیش از این از قِبَلِ شارع ثابت بوده است و وجود دیگری را نمی‌پذیرد تا اینکه به واسطۀ انشاء مجتهد تحقّق پیدا کند.
در پاسخ خواهیم گفت: مجتهد حکمی عین حکم ثابت از ناحیۀ شرع نمی‌کند، بلکه بر حکم مماثل او حکم می‌نماید. پس اگر حکم شرعی اصلاً در بین ثابت نباشد، پس مجتهد انشاء حکم می‌کند به خیال اینکه شرع نیز در این مقام این‌چنین حکم نموده است؛ و اگر حکم شرعی در واقع و اصالةً ثابت باشد پس مجتهد انشاء حکم مماثل او را می‌کند، البتّه به اذن شارع و اجازۀ او، پس در این هنگام دو حکم با هم اجتماع می‌کنند:
اوّل: حکم شرعی که شارع آن را انشاء کرده است به نحو کبرای کلّی که منحلّ می‌گردد به احکام عدیده که از جملۀ آنها همین حکم شخصی است.1
- انحلال کلّی به افراد خارجیّه و جزئیّات شخصیّه در هر صورت و به هر شکل نیست، بلکه از لحاظ لفظ و مراد باید مورد انحلال قرار گیرد. برای توضیح این مطلب می‌گوییم:
لفظ عام ـ در مقابل خاص که دلالت بر فرد مشخّص و متعیّن خارجی دارد ـ دلالت بر فرد خاص و مشخّصی نمی‌کند بلکه دالّ بر مفهوم و طبیعتی است که شامل افراد متعدّده و جزئیّات متکثّرۀ عدیده است، چه آن جزئیّات و افراد مراد بالفعل متکلّم باشند یا مراد بالفعل او نباشند.
در صورت اوّل: متکلّم مقصود و غرضش از ایراد لفظ عام و کلّی، نفس افراد موجودۀ خارجی ـ چه بالفعل و چه بالتّقدیر ـ می‌باشد، و نظر بر صرف طبیعت آن عام و کلّی ندارد؛ مثلاً اگر بگوید: علمای فلان شهر هر هفته باید اکرام شوند، در اینجا نظر بر علماء و افراد خارجی آن شهر ـ چه موجودین و چه غایبین و آیندگان ـ می‌باشد و نظر متکلّم بر فرد فرد افراد عالم تعلّق گرفته است که در این صورت می‌گوییم: لفظ علماء منحلّ به افراد خارجی و جزئیّات شخصی شده است.
و در قسم دوّم: متکلّم در مقام ترتّب حکم بر موضوع به عنوان طبیعت کلّی بدون در نظر گرفتن افراد خارجیّه و تحقّق آنها یا عدم تحقّق آنها است؛ مثلاً حرمت خمر حکم کلّی است که تعلّق گرفته است به خمر کلّی بدون لحاظ وجود افراد و مصادیق خارجی و عدم آنها، گرچه هر فرد از خمر که در خارج تحقّق پیدا کند قطعاً مشمول آن خمر کلّی و طبیعی، و حرمت آن هم مشمول حرمت کلّی خواهد بود. ولی این غیر از آن است که از ابتدا مقصود و منظور شارع افراد خارجی بالفعل خمر باشند، همچون اکرام بزرگان در شهر خاص؛ بنابراین، اینکه گفته می‌شود: حکم کلّی شرعی منحلّ می‌شود به جزئیّات شخصیّه، خالی از اشکال و تأمّل نمی‌باشد.
- انحلال کلّی به افراد خارجیّه و جزئیّات شخصیّه در هر صورت و به هر شکل نیست، بلکه از لحاظ لفظ و مراد باید مورد انحلال قرار گیرد. برای توضیح این مطلب می‌گوییم: