رساله اجتهاد وتقلید

ملکه‌ای ضعیف نسبت به استنباط مسأله‌ است، ولی این مورد غیر از ما نحنُ فیه می‌باشد که جواز إفتاء و قضاء برای متجزِّی است، بلکه به مسألۀ اعلمیّت و غیر آن بازمی‌گردد؛ و إن‌شاءالله توضیح مطلب در آینده خواهد آمد.

تشکیک برخی در حجّیت استنباطات متجزّی با استناد به استحالۀ آن

 نکته: برخی نسبت به حجّیت استنباطات متجزِّی برای خویش و برای غیر خود، تشکیک و ایراد نموده‌اند به اینکه:

 حجّیت استنباطات متجزِّی در مسائل فرعیّه، متوقّف بر اجتهاد و استنباط او در مسألۀ جواز تجزّی است؛ زیرا پر واضح است که اگر اجتهاد متجزِّی مُجزی نباشد، دیگر استنباطات او در مسائل فرعیّه برای او مفید نخواهد بود. و معلوم است که متجزِّی در این مسأله ـ یعنی مسأله جواز تجزّی ـ نیز مجتهد متجزِّی است. پس استنباط او در جواز تجزّی و حجّیت این استنباط، بر یک اجتهاد دیگر متوقّف خواهد بود و همین‌طور تسلسل لازم می‌آید؛ مانند مسألۀ حجّیت ظن که اگر مستند به یک دلیل قطعی نباشد، دیگر ظن حجّت نخواهد بود، بلکه اگر دلیل حجّیت ظن، خود ظن باشد تسلسل لازم می‌آید.¹

پاسخ مرحوم حلّی به تشکیک مذکور

 البتّه در این ایراد و تشکیک اشکال است، زیرا قیاس ما نحن فیه به مسألۀ ظن، مع الفارق است؛ چون اطلاق ادلّۀ حجّیت بالنّسبة به متجزِّی و مجتهد مطلق موجب قطع می‌شود که متجزِّی می‌تواند اجتهاد نماید و افتاء و قضاوت کند؛ پس اجتهاد در جواز تجزّی و عدم جواز، نیست مگر اجتهاد و نظر در اطلاق ادلّۀ حجّیت و عدم اطلاق آن؛ و در این حال اگر مجتهد نظر به اطلاق ادلّه داشته باشد، دیگر مسأله تمام است و کلامی نخواهد بود.

 تا اینجا سخن در مسألۀ تجزّی به آخر رسید.