کتاب نفیس «اجتهاد و تقلید» ترجمۀ فارسیِ تقریرات درسهای حضرت آیتاللَه حاج شیخ حسین حلّی است که توسط حضرت علامه آیتاللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی رضوان‌اللَه‌علیهما به رشتۀ تحریر درآمده و فرزند حضرت علامه، حضرت آیتاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه با ترجمه و اضافاتی در قالب مقدّمه، تعلیقه و خاتمه‌ای مبسوط بر اتقان این اثر افزوده‌اند. بیان موشکافانه و دقیق «مبانی اجتهاد و تقلید» به زبان فنّی و تخصّصی، و نقد و بررسی «آراء مختلف فقهاء و مجتهدین» و طرحِ «مبانی اهل معرفت در این موضوع» از ویژگی‌های خاص این اثر شریف است. بیان مقدمه‌ای راهگشا و خاتمه‌ای مبسوط و گرانسنگ در تبیینِ «شاخصههای اجتهاد و استنباط» و «زعامت و مرجعیت عامه» نیز از مختصات این اثر بی‌بدیل بوده که علماء و فضلاء و محققین گرامی را به تحقیق و تدبّر در آن فراخوانده است. اهم مطالب مندرج در این اثر: • حجیّت فتوای حاصل از «علم و یقین»، «امارات کاشفه از واقع»، «اصول محرزه»، «اصول غیر محرزه» و «اصول عقلیه» • وجوب عقلی اجتهاد برای تحصیل احکام • حجیت فتوا بر مبنای حکومت و بر مبنای کشف و مسلک تبعیض در احتیاط • مسئله «تجزّی در اجتهاد» • بررسی و نقد «ملاک‌بودن شهرت، در مقبولیّت روایت» • مسئله «تبدّل رأی مجتهد» • بدیهی و فطری بودن جواز تقلید • ادلّۀ وجوب تقلید از اعلم • مسئله «تقلید از میّت ابتدائاً و بقائاً» • مسئلۀ «تقلید در اصول دین»، «تقلید در اصول فقه»، «تقلید در موضوعات» • شاخصههای بیست‌ویک‌گانۀ اجتهاد و استنباط • شاخصههای هشت‌گانۀ زعامت و مرجعیّت
رساله اجتهاد وتقلید
185می‌گویند: «حکم مشکل است» و یا اینکه به جای فتوا در مسائل، احتیاط می‌کنند؛ و پر واضح است که معنی این احتیاط وجوبی، تردّد در حکم واقعی نمی‌باشد و الاّ
مجرا در اینجا جریان برائت است نه احتیاط.1
و شما هنگامی که به فقه مراجعه نمایید و نسبت به کیفیّت استنباط خبیر گردید، متوجّه خواهید شد که در بعضی از مسائل ممکن نیست که مجتهد فتوا به حکم واقعی دهد، و نیز نمی‌تواند اجراء قاعدۀ برائت نماید؛ زیرا در حالتی قرار می‌گیرد که نمی‌داند آیا برای او حجّتی قائم شده است یا نشده است و نمی‌داند که مقام، مقام إفتاء است یا مقام برائت است؛ زیرا اگر حجّت بر حکم شرعی برای او حاصل شود ناگزیر باید بدان عمل نماید و جایز است که به آنچه می‌داند فتوا دهد. و اگر علم برای او حاصل نشد و حجّت نزد او تمام نگشت، در این صورت مقام، مقام اجراء برائت است؛ زیرا شکّ در حجّیت مساوی است با عدم حجّیت. و هنگامی که شک کند و مردّد شود در نفس خود در اینکه آیا برای او علم حاصل شده است یا شکّ در حجّت دارد، نمی‌تواند به برائت متمسّک شود؛ زیرا شبهۀ مصداقیّه است.2
دفاع معلّق از مرحوم آخوند در فرض مذکور (ت)
- و لکن انصاف این است که حق با مرحوم آخوند است؛ زیرا مجتهد در مقام اجتهاد فقط نظر به حکم واقعی دارد نه ظاهری، گرچه نتیجۀ اجتهاد و استنباط او تحقّق حکم ظاهری و حجّیت آن بالنّسبة به او و مقلّدین او می‌باشد. و اینکه می‌گوید: در مسأله تردّد است، معنایش این است که به حکم واقعی دسترسی پیدا ننموده است و به ناچار باید به دنبال حکم ظاهری از اجراء اصول عملیّه یا احتیاط برود. و عجب از مرحوم محقّق حلّی است که چگونه به این مطلب ملتزم نشده‌اند.
- ای کاش محقّق حلّی مصداقی برای تردّد در حکم ظاهری بیان می‌کردند! و به این نکته توجّه می‌کردند که نفس شکّ در حجّیت حجّت، عبارةٌ اُخرای شکّ در حکم واقعی است بدون مئونۀ زاید. و اگر مقام، مقام شبهۀ مصداقیّه باشد مقتضای قاعده، جریان احتیاط می‌باشد؛ چنانچه این مسأله در مباحث حدود و قصاص زیاد به چشم می‌خورد. بنابراین، تردّد مجتهد در چنین مقاماتی تردّد در همان حکم واقعی است نه ظاهری؛ چنانچه مرحوم آخوند بدین معنا اشاره دارند. بلکه هیچ مسأله‌ای نیست که مجتهد با شکّ و تردید در حکم واقعی نتواند به اجراء اصل و یا احتیاط در آن مسأله بپردازد؛ فتأمّل.