رساله اجتهاد وتقلید

و شافعی قرار دادند و جری بر خلاف این چهار مذهب را کفر نامیدند.¹ بنابراین دیگر برای یکی از آنها جایز نیست که در کتاب و سنّت نظر نماید و استنباط حکم از پیش خود کند، گرچه از أبوحنیفه اعلم باشد! آری، برای آنها مجتهد در خود مذهبِ خاصّ می‌باشد، یعنی مجتهد در خصوص مذهب أبی‌حنیفه یا شافعی مثلاً.

 و امّا اینکه شنیده می‌شود در زمان ما که: عامّه میل به افتتاح باب اجتهاد پیدا کرده‌اند؛ مقصود آنها اجتهاد مطلق، مانند اجتهاد ما در احکام نیست که مدرک و منبع آن نظر در کتاب و سنّت اهل بیت علیهم السّلام باشد، بلکه مراد آنها تطبیق احکام بر وفق مقتضیات عصر است، چون جواز سفور (برهنگی) و ربا و امثال آن است که حتّی أبوحنیفه قائل به آنها نمی‌باشد، و این از هر فاسدی افسد و اقبح خواهد بود!

وجوب عقلی اجتهاد برای تحصیل احکام

 و به هر حال، اجتهاد به معنای تحصیل احکام عقلاً واجب است برای همۀ افراد مکلّفین؛ و به معنای نظر در کتاب و سنّت و استنباط حکم، بدون خلاف و شبهه جائز است، بلکه او نیز واجب است به وجوب کفائی؛ زیرا پیش از این روشن شد که استدلال بر حکم شرعی بر جمیع مکلّفین واجب است عقلاً، زیرا عمل مکلّف بدون استدلال در مقام امتثال حجّیت ندارد و مکلّف در مقام عمل باید به یک حجّت قاطعه متمسّک باشد و بتواند بدان استدلال نماید. و من باب مثال: اگر از او سؤال شود: به چه دلیل قائل به طهارت ماء غساله می‌باشی؟ باید بتواند به ادلّه استظهار نماید و یا اینکه به فتوای فقیه استناد نماید. پس استدلال مشترک است بین فقیه و عامی. غایة الأمر اینکه استدلال عامی سهل است و احتیاجی به تکلّف و معونه ندارد؛ و امّا استدلال فقیه از اعظم مشکلات است، زیرا مجتهد باید نسبت به