کتاب نفیس «اجتهاد و تقلید» ترجمۀ فارسیِ تقریرات درسهای حضرت آیتاللَه حاج شیخ حسین حلّی است که توسط حضرت علامه آیتاللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی رضوان‌اللَه‌علیهما به رشتۀ تحریر درآمده و فرزند حضرت علامه، حضرت آیتاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه با ترجمه و اضافاتی در قالب مقدّمه، تعلیقه و خاتمه‌ای مبسوط بر اتقان این اثر افزوده‌اند. بیان موشکافانه و دقیق «مبانی اجتهاد و تقلید» به زبان فنّی و تخصّصی، و نقد و بررسی «آراء مختلف فقهاء و مجتهدین» و طرحِ «مبانی اهل معرفت در این موضوع» از ویژگی‌های خاص این اثر شریف است. بیان مقدمه‌ای راهگشا و خاتمه‌ای مبسوط و گرانسنگ در تبیینِ «شاخصههای اجتهاد و استنباط» و «زعامت و مرجعیت عامه» نیز از مختصات این اثر بی‌بدیل بوده که علماء و فضلاء و محققین گرامی را به تحقیق و تدبّر در آن فراخوانده است. اهم مطالب مندرج در این اثر: • حجیّت فتوای حاصل از «علم و یقین»، «امارات کاشفه از واقع»، «اصول محرزه»، «اصول غیر محرزه» و «اصول عقلیه» • وجوب عقلی اجتهاد برای تحصیل احکام • حجیت فتوا بر مبنای حکومت و بر مبنای کشف و مسلک تبعیض در احتیاط • مسئله «تجزّی در اجتهاد» • بررسی و نقد «ملاک‌بودن شهرت، در مقبولیّت روایت» • مسئله «تبدّل رأی مجتهد» • بدیهی و فطری بودن جواز تقلید • ادلّۀ وجوب تقلید از اعلم • مسئله «تقلید از میّت ابتدائاً و بقائاً» • مسئلۀ «تقلید در اصول دین»، «تقلید در اصول فقه»، «تقلید در موضوعات» • شاخصههای بیست‌ویک‌گانۀ اجتهاد و استنباط • شاخصههای هشت‌گانۀ زعامت و مرجعیّت
رساله اجتهاد وتقلید
75أعمال اربعه عارف باشد و به حقّ الإطّلاع باید بر آنها مطّلع گردد و هر کدام از آنان را در جای مناسب خود قرار دهد.
وجوب عرفان و شناخت أعمال أربعه توسط مجتهد
عمل اوّل: إعمال ادلّۀ اجتهادیّه است، و آن عبارت است از: أمارات کاشفۀ از حکم واقعی در موارد آنها.
عمل دوّم که مترتب بر عمل اوّل است: إعمال اصول محرزه در مواردشان. و این مترتّب بر اوّل است به این معنا که إعمال این اصول بر فرض عدم وجود دلیل اجتهادی در مسأله است؛ و در صورت وجود دلیل و اماره بر حکم واقعی نوبت به اجراء اصلی نمی‌رسد.
عمل سوّم که مترتّب بر عمل دوّم است: إعمال اصول غیر محرزه است در موارد خود.
عمل چهارم: إعمال اصول عقلیّه است، که این نیز مترتّب است بر عمل سوّم.
و هر کدام از این أعمال چهارگانه نیاز به نظر و تأمّل تامّ دارد، حتّی جریان اصول عقلائیّه نیاز به تشخیص موضوع آنها دارد دقیقاً ـ مثلاً اینکه آیا مورد از موارد قطع به عدم بیان است تا بتوان تمسّک نمود به قاعدۀ «قبح عقاب بلا بیان»، یا از موارد احتمال عقاب است تا از مورد تمسّک به «وجوب دفع ضرر محتمل» باشد، یا از موارد «دوران امر بین محذورین» است تا از موارد تخییر عقلی باشد ـ1 زیرا
- در اینجا علمَین مرحومَین به طور ضمنی اعتراف و اقرار به دخالت عقل در تشخیص موضوعات شرعیّه و بالنتیجه تشخّص مسألۀ شرعیّه را نموده‌اند؛ زیرا گرچه اصل حکم کلّی، مثلاً: عدم انشاء ضرر و ضرار از احکام مجعولۀ شرعیّه است، ولی انطباق آن بر مصادیق و فروع جزئیّه به واسطۀ قوّۀ عاقله است و لذا مشاهده می‌کنیم یک مجتهد با اتّکا و استناد به همین قاعده حکم به جواز أخذ حق التألیف می‌نماید و مجتهدی دیگر حکم به عدم جواز أخذ می‌کند در حالی‌که ادلّه برای طرفین روشن و واضح است.