کتاب نفیس «اجتهاد و تقلید» ترجمۀ فارسیِ تقریرات درسهای حضرت آیتاللَه حاج شیخ حسین حلّی است که توسط حضرت علامه آیتاللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی رضوان‌اللَه‌علیهما به رشتۀ تحریر درآمده و فرزند حضرت علامه، حضرت آیتاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه با ترجمه و اضافاتی در قالب مقدّمه، تعلیقه و خاتمه‌ای مبسوط بر اتقان این اثر افزوده‌اند. بیان موشکافانه و دقیق «مبانی اجتهاد و تقلید» به زبان فنّی و تخصّصی، و نقد و بررسی «آراء مختلف فقهاء و مجتهدین» و طرحِ «مبانی اهل معرفت در این موضوع» از ویژگی‌های خاص این اثر شریف است. بیان مقدمه‌ای راهگشا و خاتمه‌ای مبسوط و گرانسنگ در تبیینِ «شاخصههای اجتهاد و استنباط» و «زعامت و مرجعیت عامه» نیز از مختصات این اثر بی‌بدیل بوده که علماء و فضلاء و محققین گرامی را به تحقیق و تدبّر در آن فراخوانده است. اهم مطالب مندرج در این اثر: • حجیّت فتوای حاصل از «علم و یقین»، «امارات کاشفه از واقع»، «اصول محرزه»، «اصول غیر محرزه» و «اصول عقلیه» • وجوب عقلی اجتهاد برای تحصیل احکام • حجیت فتوا بر مبنای حکومت و بر مبنای کشف و مسلک تبعیض در احتیاط • مسئله «تجزّی در اجتهاد» • بررسی و نقد «ملاک‌بودن شهرت، در مقبولیّت روایت» • مسئله «تبدّل رأی مجتهد» • بدیهی و فطری بودن جواز تقلید • ادلّۀ وجوب تقلید از اعلم • مسئله «تقلید از میّت ابتدائاً و بقائاً» • مسئلۀ «تقلید در اصول دین»، «تقلید در اصول فقه»، «تقلید در موضوعات» • شاخصههای بیست‌ویک‌گانۀ اجتهاد و استنباط • شاخصههای هشت‌گانۀ زعامت و مرجعیّت
رساله اجتهاد وتقلید
89شکّ طاری برای او حاصل می‌گردد، و پرواضح است که شخص عامی فحص از موارد قیام اماره ننموده است و همین‌طور متیقّن و شاکّ پس از آن نمی‌باشد، بلکه اصولاً اعتباری به یقین و شکّ او نمی‌باشد در صورت تحقّق این دو برای او. پس در این صورت معنا ندارد اماره‌ای که قائم است برای مفتی یا استصحابی که حجّت است بالنّسبة به او، برای عامی نیز حجّیت داشته باشد بأیّ نحوٍ کان؛ چه اینکه قائل شویم حجّیت از احکام وضعیّه است ـ مانند ملکیّت و زوجیّت ـ و تنجیز و تعذیر از آثار و لوازم مترتّبۀ بر آن است؛ چنانچه صاحب کفایه ـ قدّس سرّه ـ در اوایل بحث ظنّ ملتزم بدان است و مرحوم شیخ را مورد نقد و اشکال قرار می‌دهد در آنجا که شیخ قائل به عدم جریان استصحاب عدم حجّیت هستند؛1 زیرا نفس شکّ در حجّیت قطع موجب زوال حجّیت قطع خواهد شد، لذا در ردّ کلام شیخ می‌فرماید:
إنّ الحجّیّةَ من الأحکام المجعولة ـ نظیر الملکیّة ـ فإذن لا مانع من جریان استصحاب عدمها.2
یا اینکه قائل شویم حجّیت عبارت است از: نفس تنجیز و تعذیر؛ چنانچه صاحب کفایه ایضاً در موارد عدیده‌ای بدان قائل است،3 از جمله در این مقام. و به همین جهت بعضی بر او اعتراض نموده‌اند که: معنایی برای جعل و اعتبار تنجیز و تعذیر نمی‌باشد.4و5
- فرائد الأصول، ج ٢، ص ١٢٧.
- درر الفوائد فی الحاشیة علی الفرائد، ص ٨٠.
- کفایة الأصول، الأمر الثانی من مقدّمات مباحث الظّن، ص ٢٧٧.
- فوائد الأصول، ج ٤، التنبیه الثانی من تنبیهات الإستصحاب، ص ١٤٩.
- بدیهی است که تنجیز و تعذیر از آثار ذاتیّۀ حجّیت یک امر است. و حاکم به تحقّق آن دو، عقل است نه شرع؛ حتّی شرع نمی‌تواند آن دو را از حجّیت یک امر منسلخ کند و حکم به انفصال آن دو با حجّیت بدهد. و اگر تحقّق آنها به جعل جاعل و اعتبار معتبر باشد، این مسأله جائز می‌بود؛ مگر بر مبنا و قاعدۀ اشاعره!