Name: کتاب رساله اجتهاد وتقلید - PDF - علامه طهرانی
Availability: InStock
Author: علامه آیتاللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

رساله اجتهاد وتقلید

90

رجوع عامی به مجتهد در صورت عدم وصولش به حکم واقعی، همانند رجوع به یک عامی است!
و بر هر دو تقدیر حجّت، حجّت است بالنّسبة به مجتهد نه بالنّسبة به عامی، و با عدم حجّیت رأی مجتهد بالنّسبة به عامی با فرض عدم وصول مجتهد به حکم واقعیّ قطعی، دیگر رجوع عامی به مجتهد رجوع جاهل به عالم نخواهد بود، بلکه از قبیل رجوع جاهل به جاهل است.
آخوند خراسانی: رجوع به مجتهد انسدادی همانند رجوع به عامی است
چنانچه صاحب کفایه بر این نکته تنبیه نموده است پس از آنکه می‌فرماید: «رجوع عامی به مجتهدی که انسدادی است از قبیل رجوع جاهل به جاهل است»، فرموده است:
اگر شما بگویید: رجوع جاهل به مجتهد بنائاً بر انفتاح ایضاً از قبیل رجوع جاهل به جاهل است، در جواب خواهیم گفت: مجتهد اگرچه در این فرض عالم به حکم نمی‌باشد و لیکن عالم به موارد قیام حجّت شرعیّه بر احکام می‌باشد، پس از قبیل رجوع جاهل به عالم شمرده می‌شود.¹
و بر شما پوشیده نیست که این پاسخ ناتمام می‌باشد؛ زیرا مفتی هیچ‌گاه جاهل را به موارد قیام امارات آگاه نمی‌سازد، بلکه صرفاً حکم واقعی را به او ابلاغ می‌کند و در هر صورت این پاسخ ایضاً وافی به مطلوب نمی‌باشد.²
و امّا آنچه سزاوار است در اینجا مطرح شود این است که: مجتهد یا قائل به انفتاح است و یا انسداد؛ و قائل به انسداد، یا معتقد به حجّیت ظن از باب کشف و یا از باب حکومت؛ و قائل به حکومت ایضاً یا حجّیت ظنّ را از این باب می‌بیند که عقل حاکم به حجّیت او در مقام انسداد است هم‌چنان‌که حجّیت قطع را در مقام انفتاح می‌بیند، و یا اینکه حجّیت ظن را از باب تبعیض در احتیاط می‌بیند؛ زیرا
1. کفایة الأصول، مباحث الاجتهاد و التقلید، ص ٤٦٥.
2. و لا یخفی آنکه گرچه مجتهد در این فرض عالم به حکم واقعی نیست، ولی عالم بما وجب علیه إمام المولی می‌باشد، و آنچه که معذّر و منجّز رجوع جاهل به مجتهد است علم او به حکم واقعی نیست ـ چنانچه قبلاً اشاره شد ـ بلکه علم او نسبت به تکلیف خود است و به همین مقدار شامل ادلّۀ وجوب رجوع جاهل به عالم می‌شود.