رساله اجتهاد وتقلید

واجب بر مکلّف در صورت عدم امکان وصول به واقع، احتیاط است علی الإطلاق، و بر فرض تعذّر یا تعسّر احتیاط، پس چاره‌ای نیست از الغاء موهومات سپس مشکوکات و سپس مظنونات بر اختلاف مراتب آنها.

 و مخفی نماند که رجوع عامی به مجتهدِ انسدادی از باب رجوع جاهل است به جاهل به جمیع انحاء انسداد، و ادلّۀ جواز تقلید ـ هم‌چنان‌که پس از این خواهد آمد ـ شامل جواز رجوع جاهل به مجتهد انسدادی نخواهد شد در صورتی که مجتهد قائل به حکومت بر هر دو قسم آن باشد.¹ آری، بعید نیست که شامل انحاء انسداد بشود اگر مجتهد انسدادی قائل به کشف باشد نه حکومت؛ زیرا در این صورت حال او حال سایر مجتهدین قائلین به انفتاح خواهد بود، لیکن تا کنون من ندیدم کسی از مجتهدین قائل به انسداد باشد و ظنّ را نیز حجّت بداند. و این بحث صرفاً یک بحث فرضی اصولی می‌باشد؛ و امّا در فقه، پس جمیع فقهاء عملشان بر مبنای عمل انفتاحی بوده است.

تحقیقی در روش و سیرۀ محقّق قمی در استنباط مسائل فقهیه

 و امّا محقّق قمّی ـ قدّس سرّه ـ که این‌طور معروف شده است از قائلین به انسداد است، از فتاویٰ و پاسخ سؤالات او، رویّه و سیرۀ سایر فقهاء ـ من الأخذ بالأخبار الصحیحة و طرح غیر اخبار ـ دیده شده است؛ و بالجملة در مسائل اصولیّه، عمل او، عمل غیر او از فقهاء می‌باشد. بلکه ممکن است گفته شود: او در مسائل فقهیّه از مداخلۀ عقل و امور دِقّیّه فی النظر فرار می‌کند، مداخله‌ای که با مذاق عرف سازگاری ندارد؛ و دأب و دَیدن او در فقه از حیث اعتماد به اخبار، مانند سیرۀ صاحب حدائق ـ قدّس سرّه ـ است که از اخباریّین به حساب می‌آید. و آنچه در نظر تقویت می‌گردد اینکه: گرایش او به حجّیت ظنّ، همان ظنّ انسدادی نیست که مصطلحٌ علیه فقهاء و اصولیّون است، بلکه ایشان قائل به حجّیت أخبار است