کتاب نفیس «اجتهاد و تقلید» ترجمۀ فارسیِ تقریرات درسهای حضرت آیتاللَه حاج شیخ حسین حلّی است که توسط حضرت علامه آیتاللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی رضوان‌اللَه‌علیهما به رشتۀ تحریر درآمده و فرزند حضرت علامه، حضرت آیتاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه با ترجمه و اضافاتی در قالب مقدّمه، تعلیقه و خاتمه‌ای مبسوط بر اتقان این اثر افزوده‌اند. بیان موشکافانه و دقیق «مبانی اجتهاد و تقلید» به زبان فنّی و تخصّصی، و نقد و بررسی «آراء مختلف فقهاء و مجتهدین» و طرحِ «مبانی اهل معرفت در این موضوع» از ویژگی‌های خاص این اثر شریف است. بیان مقدمه‌ای راهگشا و خاتمه‌ای مبسوط و گرانسنگ در تبیینِ «شاخصههای اجتهاد و استنباط» و «زعامت و مرجعیت عامه» نیز از مختصات این اثر بی‌بدیل بوده که علماء و فضلاء و محققین گرامی را به تحقیق و تدبّر در آن فراخوانده است. اهم مطالب مندرج در این اثر: • حجیّت فتوای حاصل از «علم و یقین»، «امارات کاشفه از واقع»، «اصول محرزه»، «اصول غیر محرزه» و «اصول عقلیه» • وجوب عقلی اجتهاد برای تحصیل احکام • حجیت فتوا بر مبنای حکومت و بر مبنای کشف و مسلک تبعیض در احتیاط • مسئله «تجزّی در اجتهاد» • بررسی و نقد «ملاک‌بودن شهرت، در مقبولیّت روایت» • مسئله «تبدّل رأی مجتهد» • بدیهی و فطری بودن جواز تقلید • ادلّۀ وجوب تقلید از اعلم • مسئله «تقلید از میّت ابتدائاً و بقائاً» • مسئلۀ «تقلید در اصول دین»، «تقلید در اصول فقه»، «تقلید در موضوعات» • شاخصههای بیست‌ویک‌گانۀ اجتهاد و استنباط • شاخصههای هشت‌گانۀ زعامت و مرجعیّت
رساله اجتهاد وتقلید
93هر حال، جواز إخبار بر مؤدّای اماره ممّا لا ریب فیه است. پس زمانی که مفتی خبر داد که ماء غساله طاهر است یا اینکه امام صادق علیه السّلام فرموده است که طاهر است، واجب است بر عامی که بر این إخبار ترتیب اثر دهد و کلام مفتی را تصدیق کند، به مقتضی ادلّه‌ای که دلالت بر حجّیت خبر واحد دارند، از آیۀ نبأ1 و سیرۀ عقلاء و غیر اینها از ادلّه. پس چاره‌ای ندارد جز اینکه با ماء غساله معاملۀ طهارت کند؛ زیرا حجّت شرعیّه بر طهارت ماء غساله بالنّسبة به او قائم شده است.
استفاده از ادلّۀ حجّیت خبر واحد برای حجّیت کلام مجتهد نسبت به مقلّد
بنابراین، حجّیت کلام مفتی در مؤدّای امارات بالنّسبة به عامی بدین جهت است که ادلّۀ حجّیت خبر واحد در إخبار مفتی از حکم برای عامی موجود است، و جواز إخبار مفتی از آثار مترتّبه بر اماره‌ای است که برای فقیه قائم شده است نسبت به حکم شرعی؛ پس در این صورت اشکال مرتفع شده و شبهه حل می‌گر‌دد، بحمد الله تعالی.2
- سوره الحجرات (٤٩) آیه ٦.
- برای حلّ مشکل و معمّای جواز رجوع عامی به مفتی و حجّیت فتوای مجتهد برای عامی، نیازی به این تطویل و اتعاب نفس نمی‌باشد؛ زیرا همان‌طور که گذشت، مسألۀ لزوم و وجوب رجوع عامی به عالم یک مسألۀ فطری و عقلی است،* مضافاً به قیام سیرۀ عقلائیّه بر این مطلب.
بنابراین، حتّی در صورت قول به انسداد و عدم حجّیت امارات و احادیث، باز در حکم عقل و قضاوت نفس و وجدان، حجّیت ظنّ بر اساس شدّت و قوّت و ضعف آن مقول به ترتّب و تشکیک است؛ بدیهی و ضروری است که قیام ظنّی با شصت درصد نزد انسان با ظنّ هشتاد و نود درصد فرق می‌کند و هر دو در یک سطح قرار ندارند! بنابراین حتّی برای فقیه قائل به انسداد، ظنّ حاصل از رجوع به روایات و احادیث، با ظنّ عدم رجوع قطعاً زمین تا آسمان تفاوت دارد؛ و همان ظنّ به عنوان ضرورت انسدادی برای او حجّت خواهد بود. و وقتی او عالم و قاطع به تکلیف خویش شده است، عامی نیز بر همین قیاس می‌تواند به او رجوع کند.
*. رجوع شود به امام شناسی، ج ٣، ص ٩ و ١١؛ ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج ٢، ص ١٥٦ الی ١٦٠؛ ج ٣، ص ١٨٧ و ٢١٤؛ نگرشی بر مقاله بسط و قبض تئوریک شریعت، ص ٣٢٩.