رساله اجتهاد وتقلید

استفاده از ادلّۀ حجّیت قول اهل خبره برای اثبات مطلوب

 و اگر در امکان شمول ادلّۀ حجّیت خبر واحد در مقام اصرار و ابرام نمودی و معتقد گشتی که إخبار فقیه بالنّسبة به عامی، إخبار عن حدسٍ است نه عن حسٍّ، پس این را نمی‌توان انکار کرد که ادلّۀ حجّیت قول اهل خبره برای اثبات مطلوب کفایت می‌کند، پس چاره‌ای از این نیست که مقلّد عامی به مجتهد مراجعه کند؛ چنانچه جاهل پیوسته به اهل خبره مراجعه می‌نماید.

 و اگر این را نیز نپذیرفتی و قائل به لزوم تعدّد در حجّیت اهل خبره شدی، پس ادلّۀ تقلید بحمد الله وافی به مطلوب می‌باشد و مجالی برای خدشه در آنها نمی‌باشد، چنانچه پس از این خواهد آمد، إن‌شاءالله تعالی.

تام بودن و تنجّز فتوای مجتهد در حق عامی بالنّسبة به امارات کاشفه از حکم واقعی

 حال که این مطلب مفهوم گشت پس بدان: این نکته‌ای را که ذکر کردیم بالنّسبة به فتاوای فقیه در مواردی که اماره بر حکم واقعی نزد او قائم شده است، واضح است؛ و به عبارت دیگر: این حجّیت و تنجّز فتوای فقیه در حقّ عامی تامّ است بالنّسبة به عملِ اوّل از اعمال اربعه‌ای که فقیه احتیاج به آنها به ترتیب دارد.

حجّیت فتوای حاصل از اصول محرزه

عدم تنجّز فتوای مجتهد در حق عامی بالنسبة به اصول محرزه و تعبّدیه و عقلیّه

 و امّا بالنّسبة به اصول محرزه و اصول تعبّدیّه و اصول عقلیّه چنین تنجّز و حجّیتی وجود ندارد؛ زیرا موارد جریان این اصول شکّ در حکم واقعی است و مشخّص است که اعتباری به شکّ عامی نمی‌باشد؛ زیرا شکّی که مورد برای اصول محرزه است، شکّ بعد الفحص از اماره و عدم ظفر به اماره است (در حالی‌که عامی کاری به این حرف‌ها ندارد). و امّا شکّی که مورد برای اصول غیر محرزه است، شکّی است که پس از فحص از اماره و اصول محرزه و عدم اطّلاع بر آنها حاصل می‌شود، و امّا بالنّسبة به اصول عقلیّه، مورد آنها شکّی است که پس از فحص از امارات و اصول شرعیّه جمیعاً حاصل شود.