رساله اجتهاد وتقلید

صور مذکوره در حجّیت استصحاب مجتهد بالنسبة به عامی

 ولی با تمام این احوال، ممکن است عامی به مجتهد در جمیع این اصول رجوع نماید؛ امّا در اصول محرزه مانند استصحاب که در مورد یقین سابق و شکّ لاحق و فعلی جاری است، بدین جهت است که مجتهد بنفسه از آنجا که از وجود امارات فحص نموده است ولی برای او حاصل نشده است، پس به این مسأله متیقّن می‌باشد و در عین حال شاکّ؛ و در این صورت اماراتی که دلالت بر استصحاب دارد نزد او تمام خواهد بود، پس حکم واقعی را همان مؤدّای استصحاب می‌شمرد و همین حکم را به عامی إخبار می‌دهد، و بدین لحاظ برای عامی به واسطۀ حجّیت خبر واحد حجّت خواهد بود؛ (زیرا قبلاً ذکر شد که حجّیت خبر عادل شامل این نوع از اخبار نیز می‌شود).¹

 و چه بسا بعضی قائل به حجّیت استصحاب بالنّسبة به عامی شده‌اند به دو صورت دیگر:

 وجه اوّل اینکه: مجتهد به عامی خبر می‌دهد و این إخبار به واسطۀ یقین سابق او است؛ مثلاً این‌طور می‌گویی: اماره نزد مجتهد بر نجاست آبی که تغیّر پیدا نموده است قائم شده است، پس در این هنگام خود مقلّد بنفسه متیقّن است بر حکم ـ مانند مجتهد ـ سپس مجتهد خبر می‌دهد به عدم قیام اماره بر بقاء این نجاست پس از زوال تغیّر از این آب، پس در این موقع عامی شاکّ است نسبت به بقاء حکم نجاست پس از زوال تغیّر در این آب، و در این وقت خود عامی می‌تواند استصحاب بقاء نجاست را جاری نماید. بنابراین، قول مجتهد به بقاء نجاست ماء متغیّر در وقت زوال تغیّر به منزلۀ إخبار او است از اسباب یقین و شکّ او، درست مثل اینکه عامی خودش به اجراء استصحاب پرداخته است. و در این وجه معیار و