کتاب نفیس «اجتهاد و تقلید» ترجمۀ فارسیِ تقریرات درسهای حضرت آیتاللَه حاج شیخ حسین حلّی است که توسط حضرت علامه آیتاللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی رضوان‌اللَه‌علیهما به رشتۀ تحریر درآمده و فرزند حضرت علامه، حضرت آیتاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه با ترجمه و اضافاتی در قالب مقدّمه، تعلیقه و خاتمه‌ای مبسوط بر اتقان این اثر افزوده‌اند. بیان موشکافانه و دقیق «مبانی اجتهاد و تقلید» به زبان فنّی و تخصّصی، و نقد و بررسی «آراء مختلف فقهاء و مجتهدین» و طرحِ «مبانی اهل معرفت در این موضوع» از ویژگی‌های خاص این اثر شریف است. بیان مقدمه‌ای راهگشا و خاتمه‌ای مبسوط و گرانسنگ در تبیینِ «شاخصههای اجتهاد و استنباط» و «زعامت و مرجعیت عامه» نیز از مختصات این اثر بی‌بدیل بوده که علماء و فضلاء و محققین گرامی را به تحقیق و تدبّر در آن فراخوانده است. اهم مطالب مندرج در این اثر: • حجیّت فتوای حاصل از «علم و یقین»، «امارات کاشفه از واقع»، «اصول محرزه»، «اصول غیر محرزه» و «اصول عقلیه» • وجوب عقلی اجتهاد برای تحصیل احکام • حجیت فتوا بر مبنای حکومت و بر مبنای کشف و مسلک تبعیض در احتیاط • مسئله «تجزّی در اجتهاد» • بررسی و نقد «ملاک‌بودن شهرت، در مقبولیّت روایت» • مسئله «تبدّل رأی مجتهد» • بدیهی و فطری بودن جواز تقلید • ادلّۀ وجوب تقلید از اعلم • مسئله «تقلید از میّت ابتدائاً و بقائاً» • مسئلۀ «تقلید در اصول دین»، «تقلید در اصول فقه»، «تقلید در موضوعات» • شاخصههای بیست‌ویک‌گانۀ اجتهاد و استنباط • شاخصههای هشت‌گانۀ زعامت و مرجعیّت
رساله اجتهاد وتقلید
98میزان به یقین عامی و شکّ او برمی‌گردد، ولی مجتهد به واسطۀ إخباری که از مؤدّای استصحاب می‌دهد به منزلۀ إخبار او است از اسباب یقین و شکّ او.1
و امّا وجه دوّم این است که: مفتی به عامی خبر می‌دهد که اماره بر نجاست ماء متغیّر قائم است، پس عامی متیقّن به نجاست ماء متغیّر می‌گردد، ولی عامی بنفسه شاکّ است در بقاء نجاست این ماء پس از زوال تغیّر، و شکّ او وجدانی است نه تنزیلی؛ و در این صورت یقین سابقش را از مجتهد گرفته و آن را به شکّ فعلی خود منضمّ نموده است و به این نحو ارکان استصحاب تمام می‌شود.
و در این وجه مورد استصحاب بالنّسبة به عامی تلفیق شده است از یقین او که متّخذ است از إخبار مجتهد به قیام اماره، و از شکّ وجدانی فعلی او؛ به خلاف وجه اوّل که در وجه اوّل هم یقین و هم شکّ او متّخذ است از إخبار مجتهد تنزیلاً.
ولی به نظر می‌رسد در هر دو وجه بُعد از اتقان و متانت محقّق است.2
تمام این نفی و اثبات‌ها هم‌چنان که برای استصحاب ذکر شد، برای باقی اصول محرزه نیز ثابت است.
حجّیت فتوای حاصل از اصول غیر محرزه
اشکال اقویٰ در رجوع عامی به مجتهد بالنسبة به اصول غیر محرزه
آری، اشکال رجوع عامی به مجتهد در عمل سوّم اقویٰ است از رجوع عامی به مجتهد در اصول محرزه که عمل دوّم است، و آن اصول غیر محرزه است؛ چون
- آنچه در این وجه بلا وجیه مشاهده می‌شود عدم وجود حلقۀ رابط بین منزّل و منزّلٌ عنه است. آری، اگر استصحاب برای مجتهد حجّیت داشته باشد، به تنزیل می‌تواند برای عامی نیز حجّت باشد؛ لذا در اینکه حجّت عند المجتهد برای عامی حجّت باشد اشکال است، إلاّ بالتّنزیل؛ و هو کما تری.
- ما که بُعدی در این دو توجیه مخصوصاً در توجیه ثانی ـ صرف نظر از اشکالی که خود وارد ساختیم ـ نمی‌بینیم. و بنا بر مذاق مرحوم آخوند که إخبار مجتهد را در محدودۀ حجّیت خبر واحد قرار می‌دهد دیگر چه محذوری در این دو وجه می‌توان یافت؟ زیرا إخبار مجتهد همان یقینی را برای او به ارمغان می‌آورد که برای خودش حاصل شده است.