کتاب ذی‌قیمت «رسالةٌ حولَ مسئلةِ رؤیةِ الهلال» اثر نفیس حضرت علامه آیة‌اللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه، مکاتبات و مراسلاتی است به زبان عربی پیرامون «مسئله رؤیت هلال» که بین ایشان و استاد مکرّمشان آیة‌اللَه حاج سید ابوالقاسم خوئی رضوان‌اللَه‌علیه برقرار بوده است. مرحوم آیة‌اللَه خوئی برخلاف مشهور، معتقد به عدم لزوم اشتراک افق در میان شهرها و کشورها بوده و صرف رؤیت در یک قسمت از زمین را برای حکم به دخول ماه جدید در جمیع امکنه، کافی می‌دانستند. مرحوم علامه طهرانی در طیّ مراسلات و مکاتباتی به نقد و رد این نظریۀ استاد، همراه با ادلۀ متقن و شواهد مستدل و قرائن قطعی و مؤیداتی از علم هیئت و نجوم، پرداخته و جمیع مواضع استاد خویش را یک‌به‌یک به مهمیز نقد کشانده و به‌روشنی به ثبوت می رساند که حق با نظر مشهور است که اشتراک آفاق بین شهرها و کشورها برای دخول ماه جدید لازم و ضروری است و حکم به دخول ماه در یک شهر، موجب حکم به دخول آن در بلاد بعیده نخواهد بود و آنها باید طبق افق شهر یا کشور خویش، دخول ماه را مورد توجه قرار داده و طبق همان احکام شرعی خویش را معمول دارند. این کتاب، شامل ابحاث علمی، فقهی و فنّی بوده که به زبان عربی از ناحیۀ طرفین نگاشته شده است که برای اهل علم و فضل و طالبان فقاهت فنی و اجتهادی در شناخت شیوۀ صحیح استنباط و اجتهاد، و کیفیت تجمیع شواهد و قرائن، و چگونگی دلالت ادلّه، الگویی بی‌نظیر می‌باشد.
رسالة حول مسألة رؤية الهلال
107المیزان عنده وقوع النهار الذی یلی الرُّؤیة بعد خروج الهلال، سواءٌ وقعت لیلته كاملةً بعده أم لا، فقد تطابق المستفاد من الروایات مع المرتكزات؛ و إلّا فلا أقلّ من أن یكون الحكم الشرعی بالصَّوم بمقتضی الروایات المذكورة منوطاً بذلك.
و على كلّ حالٍ لا إشكال فی عدم وجود ارتكاز معاكسٍ على الخلاف لكی یتجرّأ أن یرفع الید به عن مقتضى ظهور أدلّة الباب المتمثّلة فی الرِّوایات الخاصّة التی استند إلیها فی اختیار القول بعدم لزوم الاشتراك فی الآفاق.
٦ اتّضح من مجموع ما تقدّم أنّ ما هو نسبی و یختلف من منطقةٍ إلى أُخرى فی مسئلة الهلال إنّما هو إمكانیة الرُّؤیة؛ و نعنی بها بلوغ الهلال مرتبةً من الظهور فی نفسه، بحیث یكون قابلًا للرؤیة لولا وجود سحاب و نحوه؛ و أمّا خروجه عن تحت الشّعاع فلا یختلف فیه نقطةٌ عن أُخرى فلو كان الحكم الشرعی منوطاً بالأوّل، كان حكماً نسبیاً لا محالة، مختلفاً من بلدٍ إلى آخر، و للزم اشتراك البلدان فی أُفق الرُّؤیة، لترتّب الحكم فیه.
و لو كان منوطاً بالثانی، كان مطلقاً غیر نسبی، و لم یلزم الاشتراك فی الآفاق.
و المستفاد من روایات حكم الصوم الأوّلیة، و إن كان هو الأوّل، أعنی إناطة الحكم بإمكانیة الرُّؤیة؛ إلّا أنّ ما جاء فی الروایات الخاصّة من كفایة حصول الرُّؤیة فی مصرٍ لتحقّق الشهر فی جمیع الأمصار التی تشترك مع ذلك المصر فی لیل الرُّؤیة دلّنا على عدم لزوم الاشتراك فی الآفاق. انتهى الجواب.