رسالة حول مسألة رؤية الهلال‏

 تسعة و عشرین یوماً من رؤیته ثانیاً.

 لأنّ مبنى حجّیة الأمارة لیس على التنزیل، أو على جعل المؤدّی منزلة الواقع؛ بل على ما هو المحقّق فی الاصول و بنى علیه مشایخنا المحقّقون، منهم أُستاذنا العلّامة الخوئی أدام الله أیام بركاته، من باب تتمیم الكشف الناقص تعبّداً، و جعلها بمثابة الیقین فی عالم الاعتبار، فإذن نفس الرُّؤیة الوجدانیة، أو الرُّؤیة التعبّدیة توجب لنا قضاء یوم الشكّ، لمكان محرزیتهما و كشفهما عن ثبوت الهلال لیلة الثلاثین من شعبان.

 و لیس هذا مجرّد إمكان التنزیل و الحكومة فی مقام الثبوت كما أُفید؛ بل الكافل لهذه الحكومة و التنزیل فی مقام الإثبات هو نفس أدلّة حجّیة البینات.

 و قد ثبت فی الاصول أنّ الأمارت و الاصول التنزیلیة، لها حكومةٌ على العلم الذی أُخذ فی الموضوع على وجه الطریقیة، بنفس أدلّة حجّیتها.

 و أمّا ما أُفید من أنّ عنوان الشهر الذی أُنیط به الحكم بوجوب الصوم أمرٌ عرفی؛ و لیس من مستحدثات الشارع و الشهر عند العرف أمرٌ واقعی لیس للرؤیة دخلٌ فیه إلّا بنحو الطریقیة المحضة.

 فیرد علیه أنّ للشارع دخلًا فی الموضوعات العرفیة التی یرید أن یرتّب علیها الأحكام، بإدخال بعض القیود فی التوسعة و التضییق.

 مثل عنوان السفر و الحضر؛ فتصیر حینئذٍ موضوعاتٍ شرعیة لما یترتّب علیها من الأحكام.

 كما أنّ له نصب طریقٍ خاصّ بالنسبة إلى موضوعٍ واقعی خارجی؛ مثل الإقرار أربع شهادات أو شهادة أربعة شهود فی إثبات الزنا، و الإقرار أو البینة أو القسامة مع اللوث، فی إثبات القتل، و الحكم بمضی شهادة النساء فیما یتعلّق بهنّ و فی الوصایا و الأموال دون رؤیة الهلال.

 و الشهر و إن كان موضوعاً خارجیاً، و عنوانه المحمول عرفیاً؛ إلّا أنّ الشارع نصب طریقاً خاصّاً إلى إحرازه، و هو الرُّؤیة، و لا یرضى بإحرازه من غیر هذا الطریق.

 فلهذه المناسبة صارت الرُّؤیة دخیلةً فی تحقّق الشهر بما یرتِّب علیه الشارع من الأحكام؛ فتصیر جزئاً للموضوع على نحو الطریقیة الخاصّة المعبّر عنها بالموضوعیة أو الصفتیة.

 فیصیر الشهر شهراً قمریاً هلالیاً شرعیاً؛ فی قبال الشهر القمری الحسابی،