رسالة حول مسألة رؤية الهلال‏

 فإذا خرج القمر عن الشعاع فی أی لحظةٍ فرضت، یقارن هذه الناحیة بالضرورة الكونیة.

 فنفس الخروج عن الشعاع وحده تُحقّق إمكانیة الرُّؤیة؛ و لا معنى لترقّب زوال أشعّة الشّمس عن المنطقة التی غربت عنها الشّمس.

الجواب عن النقطة الرابعة

 و أمّا النقطة الرابعة، و هی عدم محدودیة الآفاق المشتركة موضوعاً، لا زماناً و لا مكاناً؛

 فنقول: أوّلًا إنّ مجرّد عدم محدودیتها، و اختلافها فی الخارج فی الشهور المختلفة، لا یوجب رفع الید عن الحكم الثابت بالأدلّة؛ فهل یا ترى یمكن أن یلتزم فقیهٌ برفض الحكم و إبطاله بتّاً فیما إذا كان موضوعه غیر مشخّص و لا محدّدٍ عنده؛ و یلتزم بعمومیة الحكم لموضوع كلّی یندرج تحته جمیع جزئیاته: هذا الموضوع غیر المحدّد و غیره؟ فإذا دلّ الدّلیل على موضوعیة الرُّؤیة لدخول الشهور القمریة؛ ثمّ دلّ الدلیل على لزوم القضاء فی مصر لم تتحقّق فیه الرُّؤیة؛ لا یكون لنا مناصٌ إلّا الالتزام باتّحاد الآفاق المشتركة فی الرُّؤیة بالحكومة الشرعیة، و الحكم بسعة دائرة الرُّؤیة بالنسبة إلیها تعبّداً، بعین ما نحكم بسعة دائرة الرُّؤیة فی بلدةٍ واحدةٍ حقیقةً، إذا رئی الهلال فی ناحیةٍ منها و لم یرَ فی أُخرى.

 و هذا أحسن تقریب بأحسن بیان أوردناه فی المقام على كیفیة الحكومة و توسیع دائرة الرُّؤیة؛ بحیث لم یرفض الید عن الروایات الناصّة فی دخالة الرُّؤیة، و لم یلزم التخصیص فیها كما التزم به العلّامة فی التذكرة.

 و ذلك لأنّا لو خلّینا و أنفسنا مع خصوص ما دلّ على لزوم الرُّؤیة فی الشهور، لحكمنا بلزومها فی كلّ بلدةٍ بلدةٍ؛ و لو خلّینا و أنفسنا مع خصوص ما دلّ على لزوم القضاءِ فی ما لم تتحقّق الرُّؤیة، و لم تكن فی البین الأدلّة الناصّة على لزوم الرُّؤیة، لذهبنا إلى الشهور الفلكیة، و حكمنا بعدم لزوم الاشتراك فی الآفاق بلا تأمّلٍ. فالجمع بین هاتین الطائفتین من الروایات لا یجعل لنا مخرجاً و لا مفرّاً إلّا الالتزام بما یترتّب على أحكام الرُّؤیة فی كلّ ناحیة یكون الهلال موجوداً فی أُفقه، و كان المانع من الرُّؤیة وجود جبلٍ أو سحابٍ أو غیمٍ و نحو ذلك، و ترتُّبَ الآثار الشرعیة من الصیام ونحوه على تلك الآفاق؛ و عدم الالتزام به فیما إذا كان الهلال لا یكون موجوداً فی أُفقه حین دخول اللّیل فی تلك الناحیة بغیبوبة الشّمس تحت أُفقها.