رسالة حول مسألة رؤية الهلال‏

 القادم؟

 و أعجب منه إذا جاء الخبر فی أوّل غروب الشّمس، و القمر بعدُ فی المحاق بأنّه سیخرج عنه بعد اثنتی عشرة ساعةً، فی وسط البحر المحیط، و یرى عندئذٍ، فهل تبنى من هذه اللحظة على أحكام الشهر القادم؟

 ثمّ الأعجب أنّه إذا لم یجئ خبر، لكنّك تعلم بالمحاسبة الرصدیة، أو الرجوع إلى قول الرصدی الثقة المدوّن فی الزیجات، خروجَه عنه كذلك؛ فهل تبنى على كون هذه اللّیلة لیلة أوّل الشهر القادم، مع افتراض ما هو المسلّم عندك من دخالة خروج القمر عن الشعاع فی تحقّق موضوع الشهر عرفاً، فی جمیع هذه التقادیر؟

 و المحصّل أنّ وجود الارتكاز المعاكس، على الخلاف عرفاً، خصوصاً مع ملاحظة تسجیل أذهان المسلمین جمیعاً على لزوم الرُّؤیة فی دخول الشهر، تبعاً لسنّة النبی الأعظم صلّى الله علیه و آله و سلّم، خاصّةً فی تلك الأزمنة التی تباعد البلاد بعضها عن بعضٍ زماناً، و عدم وصول الأخبار إلى الأقطار بتّاً، لا یبقی مجالًا لانعقاد ظهورٍ للمطلقات التی استند إلیها فی اختیار القول بعدم لزوم الاشتراك فی الآفاق، فی الإطلاق.

 فانصرافها بهذه القرینة الارتكازیة العرفیة و المتشرّعیة، إلى البلاد القریبة المتحدة فی الآفاق هو المتعین.

الجواب عن النقطة السادسة

 و أمّا النقطة السادسة فقد اعترف بأنّ المستفاد من روایات الصوم الأوّلیة، هو نسبیة رؤیة الهلال، و اختلافها بالنسبة إلى مناطق مختلفة؛ و الظاهر منها إناطة الحكم بإمكانیة الرُّؤیة فی كلّ منطقةٍ؛ إلّا أنّ ما جاء فی الروایات الخاصّة من كفایة حصول الرُّؤیة فی مصر، لتحقّق الشهر فی الجمیع، دلّ على عدم لزوم الاشتراك فی الآفاق.

 و فیه أنّه بعد كثرة الشواهد و القرائن الصارفة التی كاد أن تجعل هذه الروایات الخاصّة ناصّةً فی اختصاصها بالآفاق القریبة، بمثابة انجلاء الشّمس فی رابعة النهار؛ لا یبقى مجال للأخذ بالإطلاق.

 فالمحكَّم هو الأخذ بمفاد أدلّة الصوم و نحوه من الأحكام المترتّبة على الشهور، الدالّة على اختصاصها بمنطقة الرُّؤیة لیس غیر.

 و حمل مادلّ على كفایة الرُّؤیة فی مصرٍ على الأمصار المتقاربة، بمناط إمكانیة الرُّؤیة فی آفاقها ببلوغ الهلال فیها مرتبةً من الظهور فی نفسه، بحیث یكون قابلًا للرؤیة،