رسالة حول مسألة رؤية الهلال‏

 خِلَافَ صَوْمِنَا وَ فِطْرَهُمْ خِلَافَ فِطْرِنَا؟

 فَوَقَّعَ عَلَیهِ السَّلَامُ‌: لَا تَصُومَنَّ بِالشَّک، أفْطِرْ لِرُؤْیتِهِ و صُمْ لِرُؤْیتِهِ.

 و رواه فی الوسائل فی باب أنّه لا عبرة بأخبار المنجّمین، و أهل الحساب.

 طریق الاستدلال: أنّ النهی عن الصوم لأجل كونه شاكّاً من قولهم كالصریح فی أنّه لو كان قاطعاً برؤیة أهل تلك البلاد، لكان له حكمهم، و الحال أنّها من البلاد البعیدة بالنسبة إلى بلاد الراوی كما لا یخفی.

 بل و ظاهر السؤال أنّ فی استخراج أهل الحساب أیضاً إنّما كان ممكن الرُّؤیة فی تلك البلاد خاصّةً، دون بلدٍ الراوی كما لا یخفی.

 و احتمال أن یكون المراد أنّ الرُّؤیة فی تلك البلاد موجبةٌ للشكّ فی إمكان الرُّؤیة فی بلدك، فلا تصم لأجل ذلك؛ فیدلّ على أنّ العبرة ببلد المكلّف خاصّةً، كما ترى خلاف الظاهر جدّاً ولو بالنظر إلى أنّه لو كان المراد ذلك لقال: صم بالرُّؤیة فی بلدك صریحاً، و لم یأمر بالصوم بالرُّؤیة بقولٍ مطلقٍ الذی هو فی مقابل العمل بقول أهل الحساب و نحوه من الامور الظنّیة، كما أشرنا إلیه مراراً، و إلى أنّ من البعید فرض الشكّ فی إمكان الرُّؤیة فی بلد الراوی، بعد فرض عدم رؤیة جمیع الناس طرّاً، مع عدم العلّة فی السماءِ، و كونه فی استخراج أهل الحساب غیر ممكن الرُّؤیة.

 فلیس إلّا الشكّ فی الرُّؤیة فی تلك البلاد، لقول أهل الحساب بإمكان الرُّؤیة فیها انتهى.

 أقول: فقه الحدیث یدلّنا على أنّ السائل لم یرد سؤال تكلیفه بالصیام عن الإمام علیه السّلام، و لم یشكل علیه شهر رمضان بالنسبة إلى بلده حیث صرّح فی سؤاله بأنّه لم یر الهلال و لم یره الناس و لیست فی السماء علّة؛ و الظاهر منه أیضاً أنّ فی استخراج أهل الحساب كانت الرُّؤیة ممتنعةً فی بلده حیث علّق إمكان الرُّؤیة على قولهم بتلك البلاد النائیة خاصّةً.

 بل كان بانیاً على عدم دخول شهر رمضان فی بلده، على ما هو المرتكز فی ذهنه و أذهان الناس، من لزوم الرُّؤیة فیه بخصوصه.

 و على هذا الأساس بنى على الإفطار قطعاً كإفطار الناس.

 و لم یظهر من سؤاله هذا أدنى توهّم شكٍّ و شبهةٍ بالنسبة إلى إفطاره و إفطارهم.

 و إنّما سأل عن أمرٍ آخر؛ و هو جواز اختلاف الآفاق فی الرُّؤیة و عدمه؛ و أنّه هل تجوز الرُّؤیة فی بلدٍ، فیترتّب علیها أحكام الصیام، و عدم الرُّؤیة فی آخر، فلا یترتّب علیها