کتاب ذی‌قیمت «رسالةٌ حولَ مسئلةِ رؤیةِ الهلال» اثر نفیس حضرت علامه آیة‌اللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه، مکاتبات و مراسلاتی است به زبان عربی پیرامون «مسئله رؤیت هلال» که بین ایشان و استاد مکرّمشان آیة‌اللَه حاج سید ابوالقاسم خوئی رضوان‌اللَه‌علیه برقرار بوده است. مرحوم آیة‌اللَه خوئی برخلاف مشهور، معتقد به عدم لزوم اشتراک افق در میان شهرها و کشورها بوده و صرف رؤیت در یک قسمت از زمین را برای حکم به دخول ماه جدید در جمیع امکنه، کافی می‌دانستند. مرحوم علامه طهرانی در طیّ مراسلات و مکاتباتی به نقد و رد این نظریۀ استاد، همراه با ادلۀ متقن و شواهد مستدل و قرائن قطعی و مؤیداتی از علم هیئت و نجوم، پرداخته و جمیع مواضع استاد خویش را یک‌به‌یک به مهمیز نقد کشانده و به‌روشنی به ثبوت می رساند که حق با نظر مشهور است که اشتراک آفاق بین شهرها و کشورها برای دخول ماه جدید لازم و ضروری است و حکم به دخول ماه در یک شهر، موجب حکم به دخول آن در بلاد بعیده نخواهد بود و آنها باید طبق افق شهر یا کشور خویش، دخول ماه را مورد توجه قرار داده و طبق همان احکام شرعی خویش را معمول دارند. این کتاب، شامل ابحاث علمی، فقهی و فنّی بوده که به زبان عربی از ناحیۀ طرفین نگاشته شده است که برای اهل علم و فضل و طالبان فقاهت فنی و اجتهادی در شناخت شیوۀ صحیح استنباط و اجتهاد، و کیفیت تجمیع شواهد و قرائن، و چگونگی دلالت ادلّه، الگویی بی‌نظیر می‌باشد.
رسالة حول مسألة رؤية الهلال
46و لو قالوا: إنّ البلاد المتباعدة تختلف عروضها؛ فجاز أن یرى الهلال فی بعضها دون بعضٍ، لكرویة الأرض؛
قلنا: إنّ المعمورة منها قدر یسیر، و هو الرُّبع؛ و لا اعتداد به عند السماء.
و بالجملة، إن علم طلوعه فی بعض الأصقاع (الصّفائح خ ل)، و عدم طلوعه فی بعضها المتباعد عنه؛ لكرویة الأرض؛ لم یتساو حكما هما؛ أمّا بدون ذلك فالتساوی هو الحقّ. انتهى.
هذا ما أفاده العلّامة فی المنتهى؛ نقلناه بطوله؛ و آخره كما ترى، ینا فی أوّله صریحاً؛ كما اعترف به صاحب الجواهر قدّه.
لأ نّ ما ذكره أوّلًا من الاستدلال، فهو من قبیل احتمالات الفقیه فی بدو بحثه حول المسئلة، و إیراد غایة ما یمكن أن یستدلّ به المخالف فی نقیض المطلوب؛ ثمّ یختار ما عنده بحسب رأیه.
و لذلك ترى أنّ ما أفاده أوّلًا، هو عین ما نقل فی التذكرة عن بعض الشافعیة و اللیث بن سعد و أحمد بن حنبل و بعض علمائنا؛ ثمّ ر دّ كلّ واحدٍ من هذه الوجوه؛ و التذكرة هو أتقن كتب العلّامة و أحسنها. و ممّا یشهد على ذلك أنه أدخل فی جملة أدلّته نفس ما تمسّك به المخالفون من حلول الطلاق و العتاق به و معلومٌ أنه منافٍ لمذهبه لمكان مانعیة التعلیق فیهما. و بالجملة اختیار العلّامة فی المنتهی هو عدم تساوی البلاد، إن علم طلوع القمر فی بعض الأصقاع، و عدم طلوعه فی بعضها المتباعد عنه، لكرویة الأرض.
و أمّا بدون ذلك؛ أی إن یعلم عدمُ طلوعه فی بعضها الغیر المتباعد، بجهةٍ أُخرى، غیر كرویة الأرض؛ مثل ما إذا كانت السماء متغیمةً، غیر مصحیةٍ؛ أو لعدم كرویة الأرض كما إذا فرض تسطیها؛ فالتَّساوی هو الحقّ.
و هذا بعینه مذهب المشهور.
كلام صاحب الحدائق (ره) فی المقام
لكن صاحب الحدائق، المصرَّ على عدم لزوم الاشتراك فی الآفاق، بانیاً على مذهبه من تسطیح الأرض؛ و الرّادَّ على الفاضل الخراسانی ره فی الذخیرة ر دَّه على العلّامة ما استدلّ به فی أوّل كلامه؛ أوَّلَ ما استدرك به العلّامة فی كلامه الأخیر، حیث قال:
و أمّا قوله أخیراً: و بالجملة إلى آخره، فالظاهر أنه إشارة إلى منع ما ادّعوه من الطلوع فی بعض، و عدم الطلوع فی بعضٍ للتباعد، و أنه غیر واقع، لما ذكره أوّلًا من أنّ المعمورة من الأرض قدرٌ یسیرٌ، لااعتداد به بالنسبة إلى سعة السماء؛ و أنه لو فرض حصول العلم بذلك فالحكم عدم التساوی؛ فلا منافاة فیه لأوّل كلامه، كما استدركوه علیه.
و ملخّصه، أنّا نقول بوجوب الصوم، أو القضاء مع الفوات، متى تثبت الرُّؤیة فی