رسالة حول مسألة رؤية الهلال‏

 بلدٍ آخر قریباً أو بعیداً؛ و ما ادّعوه من الطلوع فی بعضٍ و عدم الطلوع فی آخر، بناءً على ما ذكروه من الكرویة ممنوعٌ انتهى.

 و أنت خبیرٌ بأنّ هذا تأویلٌ لم یرض به صاحبه.

 العلّامة كان ینادی صریحاً، بأنه إذا احتمل كون الهلال فوق الافق و أمكن الرُّؤیة، لتسطیح الأرض، أو لكرویتها، لكن لكون المعمورة منها بالنسبة إلى سعة السّماء قلیلًا؛ لا تمنع من رؤیته؛ ففی هاتین الصورتین فالحقّ هو التساوی؛

 و أمّا إذا فرضنا كرویتها، و قلنا بأنّ الكرویة تمنع من الرُّؤیة؛ ففی هذه الصورة لم یكن الهلال فوق الافق فی البلاد المتباعدة؛ بل یخفی تحت قوس الأرض؛ فلا یحكم بدخول الشهر.

 و هذا بعینه مذهب المشهور.

 ثمّ أین فی كلامه إنكار الكرویة؛ مع أنّه فی التذكرة صرّح بمنع التسطیح، و أنّ المشهور كرویة الأرض؛ و ذكرنا أیضاً استدلال ولده: فخر المحقّقین فی شرحه على القواعد على كرویتها.

 ثمّ إنّه على فرض ذهاب العلّامة إلى مذهب غیر المشهور، بانیاً على عدم كرویة الأرض؛ كیف یمكن أن یورَد كلامه تأییداً لخلاف مذهب المشهور؛ حیث أنّ الكرویة ثابتةٌ قطعاً؛ فلا مجال لبقاء حكمه المبنی على عدم الكرویة أی مجال.

 هذا مع أنّه فی القواعد ذهب إلى الحكم بلزوم التقارب فی البلاد بلا احتمال‌خلافٍ.

كلام الشهید (قدّه) فی «الدروس»

 و امّا الشّهید (ره) فی الدروس، فقد قطع بلزوم تقارب البلاد فی الرُّؤیة؛ و لم یمِلْ إلى غیره أصلًا حیث قال: و البلاد المتقاربة كالبصرة و بغداد متّحدة؛ لا كبغداد و مصر؛ قاله الشیخ؛ و یحتمل ثبوت الهلال لمن فی البلاد المغربیة، برؤیته فی البلاد المشرقیة، و إن تباعدت؛ للقطع بالرُّؤیة عند عدم المانع انتهى.

 و هذا كلامه، كما ترى ینادی صریحاً بلزوم التقارب؛ و أمّا احتمال ثبوت الهلال فی المغرب برؤیته فی المشرق، فلیس من باب المیل إلى اتّحاد البلاد شرقاً و غرباً؛ و إلّا لما خصّ بالبلاد الغربیة بل لأنّ القمر إذا رئی فی البلاد الشرقیة، رئی فی غالب البلاد الغربیة؛ كما فصّلنا سابقاً؛ لاتّحاد أُفق الرُّؤیة فی مطلعه و مغربه فی ذلك؛

 فغالب البلاد الغربیة متّحد الافق فی طلوع القمر مع البلاد الشرقیة المرئی فیها القمر؛ و لا عكس. و لعلّ من نَسب إلیه ذلك، لم یطالع نفس الدروس؛ و اكتفى بما نقله‌