رسالة حول مسألة رؤية الهلال‏

 الفطر، فی رمضان لیسا من الامور الخفیة، لرجوعهما إلى مجتمع أهل البلد.

 و اختلافهم فی تفسیر القرب و البعد بالاجتهاد، كاختلافهم فی غالب موضوعات الأحكام سعةً و ضیقاً، لادخل له فی الحكم.

 ثمّ وجهُ هذا الحكم المشهور، ما سنبین من انصراف الإطلاقات الواردة إلى الأفراد الشایعة.

 و أمّا صاحب الجواهر قدّه الذاهبُ إلى عدم لزوم الاشتراك فی البلدان، بناءً على عدم الاختلاف فی المطالع فی الرُّبع المسكون؛ فبما قدّمنا لك من المقدّمات العلمیة، تعرف أنّ ما ذهب إلیه غیر مقبول.

البحث حول كلام السید الحكیم (قدّه) فی مستمسكه‌

 و أمّا السید الحكیم قدّه، فقال فی مستمسكه:

 أقول: لأجل أنه لاینبغی التأمّل فی اختلاف البلدان فی الطّول و العرض، الموجب لاختلافها فی الطلوع و الغروب، و رؤیة الهلال و عدمها؛ فمع العلم بتساوی البلدین فی الطّول، لا إشكال فی حجّیة البینة على الرُّؤیة فی أحدهما لإثباتها فی‌الآخر.

 و كذا لورُئی فی البلاد الشرقیة، فإنّه تثبت رؤیته فی الغربیة بطریق أولى.

 أمّا لورُئی فی الغربیة، فالأخذ بإطلاق النصّ غیر بعید، إلّا أن یعلم بعدم الرُّؤیة؛ إذ لا مجال حینئذٍ للحكم الظاهری؛ و دعوى الانصراف إلى المتقاربین غیر ظاهرة.

 نعم یحتمل عدم إطلاق النصّ بنحوٍ یشمل المختلفین، لوروده من حیث تعمیم الحكم لداخل البلد و خارجها لا من حیث تعمیم المختلفین و المتفقین؛ لكنّ الأوّل أقوى. انتهى.

 أقول أوّلًا: إنّ ما أفاده من عدم الإشكال فی حجّیة البینة على الرُّؤیة فی أحدهما لإثباتها فی الآخر فیما إذا تساوى البَلَدان فی الطول على إطلاقه محلّ إشكال، بل منعٍ؛ لما عرفت بما لا مزید علیه:

 من أنّ الطول و العرض، كلیهما دخیلان فی مطالع القمر.¹

 فأبحاثنا فی المقدّمات، تغنیك عن البحث هیهنا.

 و ثانیاً: و بهذا المناط یشكل أیضاً بل یمنع، بأولویة الحكم بثبوت الرُّؤیة فی‌