کتاب ذی‌قیمت «رسالةٌ حولَ مسئلةِ رؤیةِ الهلال» اثر نفیس حضرت علامه آیة‌اللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه، مکاتبات و مراسلاتی است به زبان عربی پیرامون «مسئله رؤیت هلال» که بین ایشان و استاد مکرّمشان آیة‌اللَه حاج سید ابوالقاسم خوئی رضوان‌اللَه‌علیه برقرار بوده است. مرحوم آیة‌اللَه خوئی برخلاف مشهور، معتقد به عدم لزوم اشتراک افق در میان شهرها و کشورها بوده و صرف رؤیت در یک قسمت از زمین را برای حکم به دخول ماه جدید در جمیع امکنه، کافی می‌دانستند. مرحوم علامه طهرانی در طیّ مراسلات و مکاتباتی به نقد و رد این نظریۀ استاد، همراه با ادلۀ متقن و شواهد مستدل و قرائن قطعی و مؤیداتی از علم هیئت و نجوم، پرداخته و جمیع مواضع استاد خویش را یک‌به‌یک به مهمیز نقد کشانده و به‌روشنی به ثبوت می رساند که حق با نظر مشهور است که اشتراک آفاق بین شهرها و کشورها برای دخول ماه جدید لازم و ضروری است و حکم به دخول ماه در یک شهر، موجب حکم به دخول آن در بلاد بعیده نخواهد بود و آنها باید طبق افق شهر یا کشور خویش، دخول ماه را مورد توجه قرار داده و طبق همان احکام شرعی خویش را معمول دارند. این کتاب، شامل ابحاث علمی، فقهی و فنّی بوده که به زبان عربی از ناحیۀ طرفین نگاشته شده است که برای اهل علم و فضل و طالبان فقاهت فنی و اجتهادی در شناخت شیوۀ صحیح استنباط و اجتهاد، و کیفیت تجمیع شواهد و قرائن، و چگونگی دلالت ادلّه، الگویی بی‌نظیر می‌باشد.
رسالة حول مسألة رؤية الهلال
91السواتر فی بعض الأصقاع، فلولا أنّ العمل على الأهلّة أصل فی الدین معلوم لكافّة المسلمین ما كانت الحال فی ذلك على ما ذكرناه، و لكان اعتبار جمیع ما ذكرناه عبثاً لا فائدة فیه و هذا فاسدٌ بلا خلاف، فأمّا الأخبار فی ذلك فهی أكثر من أن تحصى، لكنّی أذكر منها قدر ما فیه كفایة إن شاء الله تعالى انتهى. ثمّ ذكر الروایات الدالّة على لزوم الرُّؤیة. و أنت بالتأمّل فیما أفاده قدّه تعرف مواضع منا الدلیل على لزوم الرُّؤیة و عدم كفایة نفس الخروج عن تحت الشعاع فلو كانت الرُّؤیة كاشفةً صرفةً و طریقاً محضاً لكان جمیع ما أفاده لغواً عبثاً و لكان الخروج بدون الرُّؤیة موضوعاً للحكم فقد عرفت أن الآیة و السنّة تدلّان على لزوم الرُّؤیة و هذا عین معنى الجزئیة.
و أمّا السنّة، فهی بخلاف ما أفذتَ أدلّ؛ و ما ادّعیت من الأمر بالصّوم للرؤیة، لأجل لزوم إحرازه لخصوص شهر الصیام، دعوى منك؛ و عدم جواز الإكتفاء بالامتثال الظنّی أو الاحتمالی كما فی صحیحتی ابن مسلم و الخزّاز و موثّق ابن عمّار و روایة القاسانی، صحیحٌ و لكن لا تدلّ بأزید من عدم جواز الاكتفاء بالظنّ و الشكّ؛ و لا تنفی موضوعیة الرُّؤیة؛ و لا تثبت طریقیتها المحضة و كاشفیتها الصرفة.
قیام البینة مقام الرؤیة لا ینافی مو ضوعیة الرؤیة
و أمّا قولك باعتبار البینة مقام الرُّؤیة؛ فلو كانت جزءاً بنحو الصفتیة لما استقام قیام البینة مقامها؛ فعجیبٌ منك.
لأنّ استحالة قیام البینة مقام القطع الموضوعی، بنحو الصفتیة؛ إنّما هی فیما إذا كان قیامها مقامه بنفس أدلّة حجّیتها و اعتبارها؛ لا فیما إذا دلّ دلیلٌ خاصٌ على القیام.
صرّح بذلك شیخنا الأنصاری قدّس سرّه و كلّ من تأخّر عنه حتّى فی زماننا هذا من مشایخنا قدّس الله أسرارهم.
و هذا هو الذی صرّحتْ به نفسك الشریفة فی مجلس البحث؛ فكأنّی الآن أسمع كلامك، حیث أفدت بقولك: إنّ الأمارات بنفس دلیل حجّیتها تقوم مقام القطع الطریقی المحض؛ و هذا ممّا لا ریب فیه بل لا معنى لحجّیة الأمارات إلّا هذا.
كما لا ریب فی عدم قیامها بدلیل حجّیتها مقام القطع الموضوعی على وجه الصفتیة.
و لیس هذا لأجل استحالة ذلك؛ لأنّ موضوعات الأحكام بید الحاكم؛ فكما یمكن أن یرتّب الحكم على خصوص القطع، یمكن أن یرتّبه على الأعمّ منه و من موارد قیام الأمارة.
بل لأجل عدم نهوض أدلّة حجّیتها بذلك؛ فإنّ أدلّتها ناظرة إلى إثبات الواقع و ترتیب آثار الواقع و لیست ناظرةً إلى أنّه یترتّب على الأمارة ما یترتّب على القطع من حیث كونه صفةً خاصّةً قائمةً بنفس القاطع انتهى الإفادة.