صلاة الجمعة

 و من العجیب و الأسف الشّدید، أنَّ إخواننا من العامّة ‌ملتزمون أشدّ الالتزام بإقامة ‌هذه الفریضة المؤکّدة فی أیّ حال، و نحن قاطبة ‌الشیعة المدّعین اتّباع سنّة ‌الرّسول الأعظم وخلفائه المعصومین علیهم السّلام، قد ترکنا هذه الفریضة ‌العظمی و أهملناها، و اشتغلنا بالبحث عن وجوبها و جوازها و حرمتها و إباحتها بحیث یظنّ الباحث الفاحص کأنّه ‌لم یرد أمرٌ من الشّارع بوجوبها و الالتزام بإقامتها، مع ما فیها من الآثار الثمینة و البرکات و النتائج القیّمة. و هناک أسبابٌ أدّت إلی إهمالها و عدم الاعتناء‌ بها و العمدة فیها هی الأدلّة ‌المبحوثة فی کتبهم، فی بعضها اضطراب فی الدّلالة و ضعف فی السّند بالإرسال و غیره، علی ما یُری من ظاهرها قبل التّأمّل و التدبّر.

 و من جملتها عدم قیام الأئمّة علیهم السّلام بهذه الفریضة، حتّی مع الخواصّ من أصحابهم، إلاّ فی بعض أزمنة التّصدّی للرئاسة العامّة.

 و من جملتها إجماع الفرقة علی عدم الوجوب التّعیینیّ فی غیر زمان الحجّة علیه السّلام.

 و منها مخالفة ‌نفس هذه الفریضة و منافاة ماهیّتها للإجراءات السّیاسیّة ‌و المناهج الحکومیّة مطلقاً.

 و منها السّیرة المستمرّة من زمن النّبیّ إلی آخر زمن الخلفاء‌ فی نصب إمام الجمعة ‌و عدم الرّدع من ناحیة الأئمّة علیهم السّلام لذلک. و کذلک عدم عدّها مخالفةً للسّیرة المحقّة فی الکتب المدوّنة ‌المعمولة ‌بها.

 و لهذا نری فی الکتب التّشتّت فی الفتوی و التّردّد فی الحکم، فمِن قائلٍ

 بالوجوب العینی و التّعیینیّ مطلقاً فی کل زمان و مکان، و مِن رافضٍ للتّعیین و حاکمٍ بالتّخییر حتّی فی زمن الرسول صلّی الله علیه و آله و سلّم، و من مُفتٍ بالوجوب فی زمنه و التّخییر فی غیره، و من مُرجِّح لها علی صلاة الظهر فی عصر الغیبة، و من ‌محرِّمٍ بدون الإذن من قِبَل الإمام علیه السّلام، معتقداً أنّها بدعة‌. و الّذی یقتضیه التأمّل فی الأدلّة و التّدقیق فیها أنّ الحکم بعدم الوجوب التعیینیّ إطلاقاً بأنحائه غیر تامٍّ کما سننبّه علیه فی تعالیقنا علی هذه الرسالة المنیفة ‌حیث سیتبیّن لک أنّ صلاة الجمعة ‌مشرّعةٌ ‌کإحدی الصلوات المکتوبة عقداً و اجتماعاً، لا فرق بینها و بین صلاة الظهر فی سائر الأیّام علی الإطلاق، بل هی أشدّ ضرورة و تأکیداً و أبرم خطوة کما ستری‌ عن قریب فی الرّوایات إن شاء ‌الله تعالی.