صلاة الجمعة

 و من البداهة أنّ الأئمّة ‌علیهم السّلام لم یکونوا قادرین علی إقامة الصلاة و نصب الأئمّة فی البلاد فی هذه الظّروف و الأزمنة أبداً. أفلیس هذا إلاّ إعلانٌ عن القیام فی وجه الحکومة ‌و تحرّک فعلیّ علی المواجهة و إشعال نیران الثورة و تحریک الشّعب و الهجمة علیها؟

سبب منع الأئمّة علیهم السّلام إقامة الصّلاة بشکل عامّ

 و هذا هو السّبب فی منعهم علیهم السّلام إقامة ‌الصّلاة بشکل عامّ و بارز فی البلاد و اشتراطهم حضور الإمام علیه السّلام أو المنصوب من قِبله أو الحاکم الإسلامی للتصدّی لهذه الفریضة کما یظهر من بعض الرّوایات.

 و أمّا إقامة ‌الصّلاة بغیر الشکل الرسمی أمام الملأ ‌و إبرازها جهاراً فی المساجد و التجمّعات المعروفة أمام الناس، بل فی القری أو المجموعات غیر المکثّفة من الشیعة کسبعة أشخاص علی الأقلّ، أو فی البلاد التی لا یعتنی بها و لا تعدّ محطّ نظر الحکومات؛ فلا محذور فیها أصلاً. فتکون عندها مطلوبةً ‌من الشارع، و مأموراً بها بالوجوب التّعیینیّ الإطلاقی بلا شبهة أو کلام کما هو المستفاد من الروایات فی الباب.

 و حیث إنّ کثیراً من الفقهاء‌ ـ رضوان الله علیهم ـ لم یمعنوا النظر فی هذه الملاحظة الدّقیقة و النکتة ‌الأساسیّة و المحوریّة فی الجمع بین الروایات المتخالفة ‌بظاهرها؛ فلم یسلکوا الطریق الوسط، بل فاتهم الرّأی السّدید و الحُکم الرّشید، و ذهبوا إلی مذاهب شتّی و مختلف الآراء‌ و الفتیا، حیث حرّم بعضهم مطلقاً فی زمن الغیبة استناداً إلی بعض الأدلّة، ‌و رجّحها آخرون علی صلاة الظهر، و رُبَّ قائلٍ

 بالتخییر مطلقاً، و فی مقابله قیل بالوجوب التعیینی مطلقاً فی العقد و الاجتماع و هکذا... .