کتاب شریف «صلاة الجمعة» اثر نفیس فقهی حضرت علامه آیةاللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّساللَهسرّه، رسالهای تخصصی و فقهی است در «وجوب نماز جمعه» که با ادلۀ متقن و شواهد محکم وجوب عینی و تعیینی این نماز عظیمالقدر را به ثبوت میرساند. این کتاب با مقدمۀ مبسوط فرزند مؤلف، مرحوم آیةاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّساللَهسرّه پیرامون «اهمیت نماز جمعه در گذر تاریخ» و «شرحی مختصری از اهمیّت آن از دیرباز نزد مرحوم مؤلّف» و «وظایف خطبای جمعه» همراه با تعلیقاتی نفیس، فنّی و فقهی به زیور طبع آراسته گردیده است. در این رساله از نظر مرحوم مؤلف، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بهنحو واجب مطلق، بدون هیچ شرطی به ثبوت میرسد؛ اگر چه تشکیل حکومت اسلامی بهعنوان شرط صحّت، واجب شمرده میشود. لیکن مرحوم معلّق پا را فراتر نهاده و با ادلهای متقن، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بدون هیچ شرطی؛ نه در وجوب و نه در صحّت را در ضمن تعلیقات ذیقیمتِ خود به ثبوت میرساند و به این مطلب نیز اشاره میفرماید که مرحوم مؤلّف با توجه به تعلیقهای که در اواخر عمر مرقوم داشتهاند، به نوعی از رأی خویش بر شرطیّت تشکیل حکومت اسلامی برای صحّت نماز جمعه برگشته و بر رجحان نماز جمعه در صورت نبود حکومت اسلامی حکم راندهاند.
صلاة الجمعة
24و کان یتداول فی جمیع هذه المسائل مع اُستاذه الوحید الفرید و مقتداه و مراده فخر الشّریعه الغرّاء و عماد الحنیفیّة البیضاء العلاّمة السیّد محمّد حسین الطباطبائی و یستشیره. و کان له علاقة خاصّة و اتّصال وثیق بالآیة الحجّة السیّد روح الله الخمینی قدّس سرّه، و کان یذهب إلی بیته فی قم المقدّسة کراراً و مراراً لهذه الجهة، و یتباحث معه فی کیفیّة تحریک الاُمّة و الشّعب و تسییرها نحو الثورة الإسلامیّة، و کان له أثرٌ قاطع غریب فی تصحیحها و إصلاحها، و ممّا یکشف عن موقعیّةٍ و شأنٍ خاصّ لدیه، و کان یعدّ محوراً أساسیّاً فی جمیع هذه الاُمور، و کان السیّد القائد لا یصدر إعلاناً إلاّ بعد مراجعة السیّد الوالد و إمضائه، و کان هو الرابط فیما بینه و بین المرتبطین معه و المتعلّقین به من خواصّ العلماء و رجال السّیاسة و فِرَق المجاهدین و المقاتلین، کالهیئة المؤتلفة و غیرها، و قد ذکر بعض هذه المسائل فی کتابه المسمّی ب «وظیفة الفرد المسلم فی إحیاء حکومة الإسلامیّة» و مع ذلک کلّه لم تستمرّ له المشارکة و المساعدة و لم یتیسّر له الإشارة علی السیّد القائد بسبب بعض الاُمور.
وبالجملة کانت فکرته السّامیة و رأیه الصائب و العلّة لإقامة صلاة الجمعة فی ظرف تحقّق الحکومة الإسلامیّة هی اهتمامه البلیغ لتشکّل الحکومة العادلة، و إلاّ فهو ممّن کان یری الوجوب التعیینیّ فی إقامة هذه الصلاة بدون أیّ شرط فیها بنحو الواجب المشروط، و هکذا سرد کلامه فی الاستدلال بالوجوب عَبر هذه الرسالة علی ما یلاحظ فیها من أنّه قدّس سرّه قد غیّر رأیه فی أواخرها و حکم
باستحسانها و رجحانها علی کلّ حال فی زمن الغیبة و عدم وجود النائب الخاصّ و انعقاد الحکومة العادلة، و لهذه النّکتة فقد استحسنّا أن نعلّق علیها بعض التعلیقات علی ما یخطر ببالنا القاصر و رأینا الفاتر.

