صلاة الجمعة

لا جمعة إلاّ مع إمام عدل تقیّ.¹

 و عن علیّ علیه السّلام أنّه قال:

لا یصحّ الحُکم و لا الحدود و لا الجمعة إلاّ بإمامٍ عدل.²

 و نحوها ... .

 و لهذه العلّة کانت إقامة هذه الصلاة من الوظائف الحکومیّة، و لا یسمحون لأحدٍ أن یقیم الصّلاة من تلقاء نفسه، و کانوا یُنصِّبون لهذه الفریضة أئمّة من قِبَلهم موالین لهم. و من ناحیة اُخری کان نفس هذا الاجتماع و الحضور الشعبی العظیم یعدّ تأییداً لزعماء‌ الحکومة، مشیّداً أرکانها مقوّیاً دوامها و بقائها، و کانوا ینظرون إلی مَن حضر و من لم یحضر، حتّی أنّ أئمّتنا علیهم السّلام کانوا یحضرونها تقیّة ‌و خوفاً علی دماء الشّیعة و أعراضهم.

 و أمّا الجهة الثانیة:

 الجهة الثانیة و هی الجهة الأخلاقیّة أهمّ من الاُولی

 فهی أهمّ من الاُولی، لأنّ فیها الحثّ و التّرغیب علی المسائل الأخلاقیّة و التّقوی، و هذه هی النّکتة التّی قد غفل عنها کثیرٌ ممّن تصدّی لهذه المسؤولیّة فظنّوا أنّ الأصل فی صلاة الجمعة هو الحیثیّة السّیاسیّة فیها، و أنّ ذکر التّقوی فیها فرع لها، بل قد یسمع أنّ بعضاً یذکر اسم التّقوی فی الخطبة علی سبیل الاحتیاط و لا یلتفت إلی کون الاشتغال بالسّیاسة بدون رعایة التّقوی و الاهتمام بها و جعلها نصبَ العین فی کلّ حال و مقام لا قیمة له أصلاً بمقدار مثقال ذرّة و هذه السّیاسة

 هی سیاسة حکّام الجور کخلفاء الظلم و العدوان من بنی اُمیّة و بنی مروان و غیرهم، و هذه النظرة بعیدة عن الإسلام و الشریعة، قریبة من الکفر و الزندقة.