صلاة الجمعة

 و البحث فی هذه المسائل یقتضی مجالاً واسعاً لا تسعه هذه المقدّمة و نکتفی بهذا المختصر، و فیه تنبیه للغافلین و تذکرةٌ لمن أراد أن یتذکّر أو یخشی.

 و لهذه المهمّة نری أنّ فی بعض الروّایات ما یخصّ الصلاة بحضور الإمام علیه السّلام أو النّائب عنه أو قیام الفقیه العادل المبسوط الید بإقامة هذه الفریضة فی البلاد لإیضاح أنّ الإتیان بصلاة الجمعة بهذه الکیفیّة فی البلاد لا یتمّ إلاّ من شخص یمتاز بهذه الخصوصیّات، و هذا ممتنع مع قیام حکّام الظلم و خلفاء ‌الجور فی زمن الأئمّة ‌علیهم السّلام و غیره ضرورةً ‌و بداهةً، و لکنّ القواعد الموجودة لدینا کالحدیث النّبویّ الشریف: «إذا أمرتکم بشیء فأتوا منه، ما استطعتم»¹ و «المیسور لا یترک بالمعسور»² و «ما لا یدرک کلّه لا یترک کلّه»٣ و غیرها، بغضّ النظر عن الروایات المُثبتة للوجوب حتّی فی غیر زمن الأئمّة و فی حکومة الجائرین و الغاصبین، لا یبقی مجالاً للشّک فی وجوبها عیناً و تعییناً عقداً و اجتماعاً.

 و هذه الرسالة المصنَّفة فی صلاة الجمعة من الرواشح الثمینة بِیَدِ العالم العامل

 الکامل فخر الشّریعة و رکن الطّریقة و عماد الحقیقة سند الفقهاء‌ و المجتهدین و قدوة العرفاء ‌الکاملین سیّدنا و مولانا و والدنا العلاّمة آیة الله العظمی السیّد محمّد حسین الحسینی الطهرانی ـ رضوان الله علیه ـ مدّة إقامته و اشتغاله فی العتبة ‌المقدّسة العلویّة، و کان قد دَرَسَ هذا الباب عند الآیة الحجّة السّیّد محمود الشاهرودی ـ رحمة الله علیه ـ و کان نظره علی عدم الوجوب فی زمن الغیبة، لکنّ السیّد الوالد ألزمه فی أثناء المباحثة علی مبناه و سدّ علیه الطریق من جمیع الجوانب، و أقنعه بالالتزام اجتهاداً ـ نتیجة الأدلّة ـ بالوجوب التعیینی، و لکن مع ذلک کلّه لم یقبل التعیین فتوی و ألزمه الإجماع المتوهّم علی عدم الوجوب و رفض الأدلّة المثبتة له و هذا أحد مصادیق التّمسّک بالإجماع الواهی و الموهوم و رفض کلام المعصوم، فیا للأسف لهذه السّیرة المستمرّة، و نحن بحمد الله تعالی و توفیقه قد کتبنا رسالة مستوفاةً لوهن الإجماع فی طریق الاستنباط و عدم موقعیة له اصلاً فی الاجتهاد، و قد أثبتنا بما لا مزید علیه علی عدم حجّیّته و أنّه أمرٌ مختلق مستوردٌ من ناحیة ‌العامّة و لا أصل له أبداً فی الرّوایات و الاُصول المأثورة ‌عن المعصومین علیهم السّلام، و یجب علینا رفضه و نسیانه بالکلّیّة و نحوّله و نفوّضه إلی العامّة فهم أولی بالاستناد و الاستفادة منه، و إذا سلب هذا من اُصولهم لا یبقی لهم شیء لا فی الأساس و الاُصول و لا فی الفروع، و هو ـ قدّس سرّه ـ قد راجعها فی أواخر عمره الشّریف و علّق علیها بعض التعلیقات، و لکنَّ التأمّل فیها و فی التعلیقات یُقوِّی مسألة کونه ـ قدّس الله رمسه ـ قد غیّر رأیه و بدّل فتواه فی رجحانها علی کلّ حال حیث إنّه کان من القائلین بالحرمة و البطلان فی غیر زمن الحضور و الحکومة الشّرعیة، و لکنّه فی آخر الرسالة قد تبدّل رأیه و التزم