صلاة الجمعة

«لیَنتهینّ أقوام من [عن] ودعهم¹ الجمعات أو لیختمنّ الله علی قلوبهم ثمّ لیکوننّ من الغافلین»².

اختلاف العلماء فی هذه المسألة إلی أربعة أقوال

 و اختلف هؤلاء عند عدم إقامة الإمام أو المنصوب من قِبَلِه علی أقوال أربعة:

 القول الأوّل: أنّها حرام عند عدم إقامة الإمام أو المنصوب من قبله سواء کان ذلک فی زمان حضوره علیه السّلام و عدم اقتداره علی الإقامة أو فی زمان غیبته، و هو ظاهر الشیخ قدّس سرّه فی «الخلاف». و حکی عن صریح سلاّر و ابن إدریس و «کاشف اللثام» و الشیخ إبراهیم القطیفی و الشیخ سلیمان بن أبی ظبیة و العلاّمة فی جهاد «التحریر» و صلاة «المنتهی»، و ظاهر المرتضی فی «أجوبة مسائل المحمدیّات و المیّارفاقیات» أنّهم ذهبوا إلی الحرمة، و إن ذهب الأخیران فی غیر هذه الکتب إلی الوجوب التخییری، وکذا نسب القول بالحرمة إلی «کاشف الرموز» و صاحب «ریاض المسائل»، و کذا نسب إلی الشهید فی «الذکری» و لکنّه لیس بصحیح کما یظهر بالتّأمّل فی عبارته.

 القول الثّانی: أنّها واجبة تخییراً، و لا یشترط فی إمامها إلاّ شروط مطلق إمام الجماعة من دون اشتراط الفقیه، فتارةً یعبّر بالوجوب التخییریّ و اُخری بالجواز، و ثالثة بالاستحباب المُسقِط للوجوب، و هو صریح العلاّمة فی «التذکرة»، و الشیخ فی

 «النهایة» و «المبسوط» و «المصباح»، و المحقّق فی «الشرایع» و «النافع» و «المعتبر»، و عن الشهید فی «البیان» و «الذکری» و «الحواشی»، و العلاّمة فی «المختلف» و «التذکرة» و «المنتهی»، و کذا عن «جامع الشرایع» و «التلخیص» و «غایة المراد» و «الموجز الحاوی» و «المقتصر» و تعلیق «الإرشاد» و «المیسیّه»، و الشهید الثّانی فی «الروض» و «الروضة» و «المقاصد العلیّة» و «تمهید القواعد»، و ظاهر «غایة المراد» و «نهایة الأحکام» و «کشف الغطاء»، و کذا فی «الجواهر» و «مصباح الفقیه».