Name: کتاب صلاة الجمعة - PDF - علامه طهرانی
Availability: InStock
Author: علامه آیتاللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

صلاة الجمعة

101

«و بالجملة فالمستفاد من الکتاب العزیز و السنّة المستفیضة بل المتواترة هو الوجوب العینی فإن تمّ الإجماع علی خلافه وجب المصیر إلی التخییریّ و إلاّ تعیّن المصیر إلیه».
الجواب عن الإجماع المحصَّل المدّعَی
و الجواب أمّا عن الإجماع المحصّل¹ من وجهین:
الوجه الأوّل: أنّ حجّیّة الإجماع عندنا لیس بما هو الحجّة عند العامّة من کونه دلیلاً مستقلاً مقابلاً للکتاب و السنّة، بل حجّیّته إنّما هو بمناط کشفه عن قول المعصوم علیه السّلام فحّجیّته تنحصر فی موردین:
الأوّل: حصول العلم بوجود قول المعصوم فی جملة أقوال المُجمعین، و هذا مختصّ بزمان الحضور.
الثّانی: کشفه عن ظفر المُجمعین بدلیل معتبر قطعی مفقود عندنا، و هذا إنّما هو إذا لم یکن فی البین ما یکون موجباً لاحتمال اعتماد المجمعین علیه فی فتواهم، و أمّا لو کان الأمر کذلک لکان الإجماع مدرکیّاً لا مجال لحّجیّته، و هذا أیضاً مفقود لأنّ الاُمور التی تحتمل أن تکون موجبةً لحصول الشبهة عند المجمعین فی المقام کثیرة، من ترک الأصحاب الجمعة و من بعض الروایات التی سیأتی ذکرها. و معها کیف یقطع بأنّ مدرکهم کان مفقوداً لنا، و أمّا سائر الوجوه المذکورة
فی بیان حجّیّة الإجماع علی کثرتها من قاعدة اللطف و الملازمة بین اتّفاق المرؤوسین مع رضا رئیسهم و غیرهما فقد بیّن ضعفها فی الاُصول.
1. ـ و الحقّ أن یقال إنّ الإجماع ینهض لإثبات اشتراط صحّة الجمعة بالإمام العادل أو المنصوب من قِبَله لا لإثبات وجوبها بهما (منه عُفی عنه).