صلاة الجمعة

 الوجه الثّانی: أنّ ادّعاء الإجماع المحصّل فی المقام مکابرة لأنّ المخالفین من القدماء و المتأخّرین کثیرة جدّاً.

وجود المخالفین من القدماء و المتأخِّرین ناقضٌ لإجماع المحصَّل و المنقول فی المقام

 الأوّل: شیخنا المفید فی «المقنعة» علی ما حکاه عنه فی «الحدائق» تماماً و فی «مفتاح الکرامة» و «الجواهر» بعضاً من کلامه قال ما هذا لفظه:

«و اعلم أنّ الروایة جاءت عن الصادقین علیهما السّلام: إنّ الله جلّ جلاله فرض علی عباده من الجمعة إلی الجمعة خمساً و ثلاثین صلاة لم یفرض فیها الاجتماع إلاّ فی صلاة الجمعة خاصّة فقال جلّ من قائل: ﴿يٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَومِ ٱلجُمُعَةِ فَاسعَواْ إِلَىٰ ذِكرِ ٱللَهِ وَذَرُواْ ٱلبَيعَ ذَٰلِكُم خَير لَّكُم إِن كُنتُم تَعلَمُونَ﴾¹ و قال الصادق علیه السّلام: مَن ترک الجمعة ثلاثاً من غیر علّة طبع الله علی قلبه، ففرضها وفّقک الله الاجتماع علی ما قدّمناه إلاّ أنّه بشریطة حضور إمام مأمون علی صفات یتقدّم الجماعة و یخطبهم خطبتین یسقط بهما، و بالاجتماع عن المجتمعین من الأربع رکعات رکعتان، و إذا حضر الإمام وجبت الجمعة علی سائر المکلّفین إلاّ من عذّره الله تعالی منهم و إن لم یحضر إمام سقط فرض الاجتماع و إن حضر إمام یخلّ شرائطه بشریطة من یتقدّم فیصلح به الاجتماع، فحکم حضوره حکم عدم الإمام.

و الشرائط التی تجب فی من یجب معه الاجتماع أن یکون: حرّاً بالغاً طاهراً فی ولادته، صحیحاً من الأمراض، الجذام و البرص خاصّة فی خلقته، مسلماً مؤمناً معتقداً للحقّ فی دیانته، مصلّیاً للفرض فی ساعته، فإذا کان کذلک و

اجتمع معه أربعة نفر وجب الاجتماع، و من صلّی خلف إمام بهذه الصفات وجب علیه الإنصات عند القراءة و القنوت فی الاُولی من الرکعتین فی فریضته، و من صلّی خلف إمامٍ بخلاف ما وصفناهُ رَتَّب الفرض علی المشروع فی ما قدّمناه، و یجب حضور جمعة مع من وصفناه من الأئمّة فرضاً، و یستحبّ مع من خالفهم تقیّةً. إلی أن قال: فإذا اجتمعت هذه الثمانیة عشر خصلة وجب الاجتماع فی ظهر یوم الجمعة علی ما ذکرناه و کان فرضها علی النصف من فرض الظهر للحاضر فی سائر الأیّام. انتهی².