کتاب شریف «صلاة الجمعة» اثر نفیس فقهی حضرت علامه آیة‌اللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه، رساله‌‌ای تخصصی و فقهی است در «وجوب نماز جمعه» که با ادلۀ متقن و شواهد محکم وجوب عینی و تعیینی این نماز عظیم‌القدر را به ثبوت می‌رساند. این کتاب با مقدمۀ مبسوط فرزند مؤلف، مرحوم آیة‌اللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه پیرامون «اهمیت نماز جمعه در گذر تاریخ» و «شرحی مختصری از اهمیّت آن از دیرباز نزد مرحوم مؤلّف» و «وظایف خطبای جمعه» همراه با تعلیقاتی نفیس، فنّی و فقهی به زیور طبع آراسته گردیده است. در این رساله از نظر مرحوم مؤلف، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه به‌نحو واجب مطلق، بدون هیچ شرطی به ثبوت می‌رسد؛ اگر چه تشکیل حکومت اسلامی به‌عنوان شرط صحّت، واجب شمرده می‌شود. لیکن مرحوم معلّق پا را فراتر نهاده و با ادله‌ای متقن، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بدون هیچ شرطی؛ نه در وجوب و نه در صحّت را در ضمن تعلیقات ذی‌قیمتِ خود به ثبوت می‌رساند و به این مطلب نیز اشاره می‌فرماید که مرحوم مؤلّف با توجه به تعلیقه‌ای که در اواخر عمر مرقوم داشته‌اند، به نوعی از رأی خویش بر شرطیّت تشکیل حکومت اسلامی برای صحّت نماز جمعه برگشته و بر رجحان نماز جمعه در صورت نبود حکومت اسلامی حکم رانده‌اند.
صلاة الجمعة
103و أنت خبیر بأنّ هذه العبارة نصّ فی عدم اشتراط الإمام أو المنصوب من قِبَله، و من الغریب ما عن «کشف اللثام» و فی «مفتاح الکرامة» و «الجواهر» من حملها علی بیان صفات المنصوب، و هو کما تری و یظهر من الشیخ قدّس سرّه موافقته فی الوجوب التعیینیّ فی «التهذیب» لأنّه بعد ما نقل عنه هذه العبارة استدلّ علی وجوبها بجملة من الأخبار و لم یذکر فی الاشتراط شیئاً، و ظاهره الموافقة کما لا یخفی
و قال فی کتاب «الأشراف» علی ما حکی کلاماً کان بهذه المثابة فی الصّراحة فی عدم الاشتراط حیث إنّه عدّ من صفات إمام الجمعة ثمانیة عشر خصلة و لم یعدّ منها کونه إماماً أو منصوباً من قِبَله، و من العجب ما فی «مفتاح الکرامة» و «الجواهر» من تأویل هذه العبارة أیضاً کعبارة «المقنعة» بأنّها فی مقام بیان صفات المنصوب، و قالا: و الّذی یدلّک علی ذلک أنّه قدّس سرّه لم یعدّ العدالة من جملة الخصال، قال فی «مفتاح الکرامة»: فلو ثبت منه الخلاف بمجرّد عدم ذکر السلطان العادل لزم أن تکون عدالة إمام الجمعة أیضاً خلافیّة، و أنت کما تری أنّ خلافه باشتراط السلطان لا یکون مستلزماً لخلافه فی العدالة، بل تَرْک عدّه العدالة
من جملة الخصال لمکان معلومیّتها دونه. و قال فی «الجواهر»: