کتاب شریف «صلاة الجمعة» اثر نفیس فقهی حضرت علامه آیةاللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّساللَهسرّه، رسالهای تخصصی و فقهی است در «وجوب نماز جمعه» که با ادلۀ متقن و شواهد محکم وجوب عینی و تعیینی این نماز عظیمالقدر را به ثبوت میرساند. این کتاب با مقدمۀ مبسوط فرزند مؤلف، مرحوم آیةاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّساللَهسرّه پیرامون «اهمیت نماز جمعه در گذر تاریخ» و «شرحی مختصری از اهمیّت آن از دیرباز نزد مرحوم مؤلّف» و «وظایف خطبای جمعه» همراه با تعلیقاتی نفیس، فنّی و فقهی به زیور طبع آراسته گردیده است. در این رساله از نظر مرحوم مؤلف، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بهنحو واجب مطلق، بدون هیچ شرطی به ثبوت میرسد؛ اگر چه تشکیل حکومت اسلامی بهعنوان شرط صحّت، واجب شمرده میشود. لیکن مرحوم معلّق پا را فراتر نهاده و با ادلهای متقن، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بدون هیچ شرطی؛ نه در وجوب و نه در صحّت را در ضمن تعلیقات ذیقیمتِ خود به ثبوت میرساند و به این مطلب نیز اشاره میفرماید که مرحوم مؤلّف با توجه به تعلیقهای که در اواخر عمر مرقوم داشتهاند، به نوعی از رأی خویش بر شرطیّت تشکیل حکومت اسلامی برای صحّت نماز جمعه برگشته و بر رجحان نماز جمعه در صورت نبود حکومت اسلامی حکم راندهاند.
صلاة الجمعة
105هذا و اعلم: أنّ صاحب «الجواهر» قدّس سرّه استشهد بعبارتین اُخریَین فی «المقنعة» علی أنّ مراده قدّس سرّه هو الاشتراط، إحدیهما: فی باب صلاة العِیدَین و هی قوله ـ قدّس سرّه ـ: و هذه الصلاة فرض لازم لجمیع من لزمته الجمعة علی شرط حضور الإمام، سنّة علی الانفراد عند عدم حضور الإمام.
ثانیهما: فی باب الأمر بالمعروف بعد أن ذکر أنّ إقامة الحدود إلی سلطان الإسلام المنصوب من قِبَل الله تعالی و هم أئمّة الهدی من آل محمّدٍ و مَن نصّبوه لذلک من الأُمراء و الحکّام، و قد فرضوا النَّظر إلی فقهاء شیعتهم مع الإمکان، قال و للفقهاء من شیعة آل محمّد أن یَجمعوا بإخوانهم فی الصلاة الخمس و صلاة الأعیاد و الاستسقاء و الخوف و الکسوف إذا تمکّنوا من ذلک.
و فی استشهاده قدّس سرّه بهما ما لا یخفی.
أمّا الأوّل: فالعبارة صریحة فی أنّ صلاة العید فَرض بشرط حضور الإمام لمن یجب علیه الجمعة، و هو غیر التّسعة المذکورة فی الأخبار، و سنّة عند عدم حضوره انفراداً، و أین هذا من الدّلالة علی الاشتراط فی صلاة الجمعة؟! فکأنّه
(قدّه) تخیّل أنّ الظرف فی قوله (علی شرط حضور الإمام) متعلّق بقوله (لزمته) فاستفاد منها المفهوم و هو: عدم لزومها عند عدم حضوره. و فیه ما لا یخفی.

