صلاة الجمعة

 أما الثّانی: فلأنّ المفید ـ قدّس سرّه ـ لم یتعرّض لذکر الجمعة أصلاً، بل ذَکَر جواز إقامة الفقهاء لهذه الصَّلوات لا من أجل المنصبیّة، لضرورة الفقه بعدم المنصبیّة فی هذه الصلوات، و ما أدری ما وجه الاستشهاد بهذه العبارة؟! و لعلّه لأجل شمول صلاة الأعیاد لصلاة الجمعة بناءً علی أنّ الجمعة عید، و فیه ما لا یخفی.

 و بالجملة لا ریب فی أنّ المفید قدّس سرّه قائل بالوجوب التعیینی¹، فما ذهب إلیه هؤلاء الأعاظم فی توجیه کلماته علی ما یوافق مذهبهم غیر وجیه.

 الثّانی: الشیخ محمّد بن یعقوب الکلینی لأنّه أورد فی کتابه «الکافی» جملةً من الأخبار، و لم یأت بکلام یدلّ علی الاشتراط، و ظاهره عدمه لأنّه ذکر فی صدر کتابه بأنّ الأخبار الواردة فی هذا الکتاب کلّها صحیحة.

 الثالث: الشیخ الصدوق فی «الفقیه» حیث إنّه ذَکَر بعض الأخبار الدّالة بعمومها علی وجوب صلاة الجمعة علی الإطلاق و لم یأت بکلام یدلّ علی الاشتراط مع أنّه ذکر فی صدر کتابه أنّه ما أورد فی هذا الکتاب إلاّ الروایات الصحاح الّتی أ‌فتی هو ـ قدّس سرّه ـ علی طبق مضمونها، و قال فی «الأمالی» فی وصف دین الإمامیّة:

و الجماعة یوم الجمعة فریضةٌ واجبةٌ و فی سائر الأیّام سنّة، فمن ترکها رغبة عنها و عن جماعة المسلمین من غیر علّة فلا صلاة له، و وضعت الجمعة عن

تسعةٍ. ثمّ عدّ هؤلاء².³