کتاب شریف «صلاة الجمعة» اثر نفیس فقهی حضرت علامه آیة‌اللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه، رساله‌‌ای تخصصی و فقهی است در «وجوب نماز جمعه» که با ادلۀ متقن و شواهد محکم وجوب عینی و تعیینی این نماز عظیم‌القدر را به ثبوت می‌رساند. این کتاب با مقدمۀ مبسوط فرزند مؤلف، مرحوم آیة‌اللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه پیرامون «اهمیت نماز جمعه در گذر تاریخ» و «شرحی مختصری از اهمیّت آن از دیرباز نزد مرحوم مؤلّف» و «وظایف خطبای جمعه» همراه با تعلیقاتی نفیس، فنّی و فقهی به زیور طبع آراسته گردیده است. در این رساله از نظر مرحوم مؤلف، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه به‌نحو واجب مطلق، بدون هیچ شرطی به ثبوت می‌رسد؛ اگر چه تشکیل حکومت اسلامی به‌عنوان شرط صحّت، واجب شمرده می‌شود. لیکن مرحوم معلّق پا را فراتر نهاده و با ادله‌ای متقن، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بدون هیچ شرطی؛ نه در وجوب و نه در صحّت را در ضمن تعلیقات ذی‌قیمتِ خود به ثبوت می‌رساند و به این مطلب نیز اشاره می‌فرماید که مرحوم مؤلّف با توجه به تعلیقه‌ای که در اواخر عمر مرقوم داشته‌اند، به نوعی از رأی خویش بر شرطیّت تشکیل حکومت اسلامی برای صحّت نماز جمعه برگشته و بر رجحان نماز جمعه در صورت نبود حکومت اسلامی حکم رانده‌اند.
صلاة الجمعة
107و قال فی المقنع:
و إن صلّیتَ الظهرَ مع إمام الجمعة بخطبةٍ صلّیت رکعتین، و إن صلّیت بغیر خطبة صلّیتها أربعاً بتسلیمة واحدة1.
و قد فرض الله سبحانه من الجمعة إلی الجمعة خمساً و ثلاثین صلاة، واحدةٌ فرضها الله تعالی فی جماعةٍ و هی الجمعة، و وضعها عن تسعة، عن: الصغیر و الکبیر و المجنون و المسافر و العبد والمرأة و المریض و الأعمی و مَن کان علی رأس فرسخَین. و لم یذکر شیئاً من الشرائط، نعم قال فی «الهدایة»:
إذا اجتمع یوم الجمعة سبعةٌ و لم یَخافوا أمَّهم بعضهم و خطبهم، ثمّ قال: و السبعة الّذین ذکرناهم هم: الإمام و المؤذِّن و القاضی و المدّعی حقّاً و المدّعی علیه و الشاهدان2.3
و لا یخفی أنّه قابل للتّوجیه و هو لزوم کون الأفراد التی تنعقد بها الجمعة بقدر أفراد هذه السّبعة و إلاّ فلو یُؤخَذ بظاهره کان مخالفاً للإجماع القطعی و السنّة المتواترة، بل الضّرورة من المذهب من عدم دخالة هؤلاء الستّة الباقین.
الرابع: الشیخ أبوالصلاح التقی الحلبی فی کتابه «الکافی» علی ما حُکی عنه قال:
- ـ المقنع، ص ١٤٧.
- ـ الهدایة، ص ١٤٦.
- ـ الرّوایات مطلقة‌ٌ بالنّسبة إلی هذه العناوین فهو کما قاله المؤلّف قدّس سرّه عنوانٌ مشیرٌ إلی تحقّقه بهولاء الافراد و لا علاقة فیه للموضوعیّة. (منه عُفی عن جرائمه)