صلاة الجمعة

 الثامن و العشرون: الشیخ یوسف البحرانی صاحب «الحدائق».

 إلی غیر ذلک من العلماء الأعلام الذین لم یصنّفوا فی وجوبها التعیینی تصنیفاً و لا رسالةً من المتقدّمین و المتأخِّرین و من معاصرینا و ممّن قرب عصرنا فی البلاد المختلفة هذا.

 واعلم: أنّ الغرض من عدّ هؤلاء الأساطین إنّما هو مجرّد التّنبیه علی أنّ الإجماع المدّعی الّذی أصرّ علیه بعض الأعلام ک‍ «کاشف اللثام» و صاحَبی «مفتاح الکرامة» و «الجواهر» إنّما هو صرف ادّعاء ناشئ عن اعتمادهم علی الإجماعات المنقولة، مع أنّک تعرف أنّ الإجماع المنقول مع الظّفر بالمخالف عیاناً خصوصاً مع کثرة المخالفین بحدٍّ لو لم یکونوا بحسب العدد أزید من القائلین بالوجوب التخییریّ لا یکونون أقلّ منهم حتماً ممّا لا یمکن أن یقرّر له محلٌّ إلاّ فرط حبّ هؤلاء بما ذهبوا إلیه من إنکار الوجوب التعیینیّ، و فی «المدارک» أنّ کلام أکثر المتقدّمین خالٍ عن ذِکْر هذا الشرط، و فی «الذخیرة» عبارات کثیرة واضحة الدلالة علی خلاف هذا الشرط. هذا کلّه فی الجواب عن الإجماع المحصّل.

الجواب عن الإجماع المنقول المدّعی

 أمّا الإجماع المنقول، فالجواب عنه أیضاً‌ بوجوهٍ.

 الأوّل: أنّه علی فرض حجّیّته إنّما هو إذا لم نظفر بخطأ ناقله فی وصوله بفتاوی العلماء و تتبّع موارد خلافهم و إلاّ فهو مطروح بلا ریب، و قد عرفت آنفاً أنّ ادّعاء الإجماع مکابرةٌ محضةٌ مع ذهاب هؤلاء الأساطین من المتقدّمین و المتأخِّرین و متأخِّری المتأخِّرین إلی وجوبها التّعیینیّ.

 الثّانی: أنّه فی نفسه غیر حجّة إلاّ کونه مشمولاً لأدلّةِ‌ حجّیّة الخبر الواحد، و معلوم أنّها لا تشمل الأخبار الحدسیّة، فاتّفاق الکلّ إن کان موجباً للقطع بقول المعصوم فکان ادّعاء الإجماع بمنزلة الخبر الحسّی و إلاّ فهو حدسیّ لا دلیل علی حجّیّته.