کتاب شریف «صلاة الجمعة» اثر نفیس فقهی حضرت علامه آیةاللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّساللَهسرّه، رسالهای تخصصی و فقهی است در «وجوب نماز جمعه» که با ادلۀ متقن و شواهد محکم وجوب عینی و تعیینی این نماز عظیمالقدر را به ثبوت میرساند. این کتاب با مقدمۀ مبسوط فرزند مؤلف، مرحوم آیةاللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّساللَهسرّه پیرامون «اهمیت نماز جمعه در گذر تاریخ» و «شرحی مختصری از اهمیّت آن از دیرباز نزد مرحوم مؤلّف» و «وظایف خطبای جمعه» همراه با تعلیقاتی نفیس، فنّی و فقهی به زیور طبع آراسته گردیده است. در این رساله از نظر مرحوم مؤلف، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بهنحو واجب مطلق، بدون هیچ شرطی به ثبوت میرسد؛ اگر چه تشکیل حکومت اسلامی بهعنوان شرط صحّت، واجب شمرده میشود. لیکن مرحوم معلّق پا را فراتر نهاده و با ادلهای متقن، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بدون هیچ شرطی؛ نه در وجوب و نه در صحّت را در ضمن تعلیقات ذیقیمتِ خود به ثبوت میرساند و به این مطلب نیز اشاره میفرماید که مرحوم مؤلّف با توجه به تعلیقهای که در اواخر عمر مرقوم داشتهاند، به نوعی از رأی خویش بر شرطیّت تشکیل حکومت اسلامی برای صحّت نماز جمعه برگشته و بر رجحان نماز جمعه در صورت نبود حکومت اسلامی حکم راندهاند.
صلاة الجمعة
112الثالث: أنّا نعلم علماً یقینیّاً بأنّ جلّ الإجماعات المنقولة إن لم یکن کلّها کما یظهر من تتبّع أقوالهم و التفحّص فی کلماتهم ناشئٍ عن مجرّد ظنّهم بالاتّفاق أو بالشّهرة، أو بمجرّد مطالعة کتابٍ أو کتابین إذا ذکر فیه الإجماع، أو کانوا یدّعون الإجماع علی المسألة الفرعیّة بمجرّد الظفر بخبرٍ واحدٍ، أو بقاعدةٍ اتّکالاً علی أنّ العمل بالخبر الواحد کان مجمعاً علیه عند الأصحاب، و لذلک نجد فی کثیر من المسائل ادّعاء بعضهم الإجماع علیه مع وجود الخلاف فیه، بل من المدّعی نفسه فی کتابٍ آخر سابقٍ علیه أو لاحقٍ عنه، و کذلک نجد أنّ کثیراً منهم یدّعون الإجماع علی حُکم و یدّعی الآخرون الإجماع علی خلافه، حتّی قد اتّفق کثیراً ما أنّ واحداً منهم ادّعی الإجماع علی حُکمٍ ثمّ هو بنفسه ادّعی الإجماع فی کتاب آخر علی خلاف هذا الحُکم. و حسبک فی هذا الباب ما وقع للمرتضی و الشیخ فی «الانتصار» و «الخلاف» من الإجماعات المدّعاة المتناقضة کثیراً مع کونهما إمامَی الطائفة و مقتدَیها. و من ذلک ادّعی السیّد الإجماع علی عدم حجّیّة الخبر الواحد، و ادّعی الشیخ الإجماع علی حجّیّته، و ما ذهب بعضهم إلی توجیه ذلک بأنّ إجماع السیّد فی ذلک علی الخبر الواحد الغیر الموثوق به و إجماع الشیخ علی الخبر الواحد الموثوق به غیر وجیه، کما یظهر من ملاحظة قولاهما فی ذلک الباب، کیف؟ و هل یعقل أن لا یفهم الشیخ معقد إجماع السیّد و مراده منه مع أنّه کان من تلامذته مدّة ثلاث و عشرین سنة، و لم یدرِ ماذا أراد بإجماعه حتّی لم یَدَّعِ الإجماع علی خلافه و لم یردّه فی کلامه؟؟!
و فی «الحدائق» قال:

