صلاة الجمعة

ثمّ إنّهم قدّس الله أرواحهم لمّا رجعوا إلی الفروع کأنّهم نسوا ما أسّسوا فی الاُصول فادّعوا الإجماع فی أکثر المسائل سواء ظهر الاختلاف فیها أم لا، وافق الرّوایات المنقولة أم لا... إلی أن قال: فیغلب علی الظنّ أنّ مصطلحهم فی الفروع غیر ما جَروا علیه فی الاُصول بأن یسمّوا الشّهرة عند جماعةٍ من الأصحاب إجماعاً کما نبّه علیه الشّهید فی «الذکری» و هذا بمعزلٍ عن الحجّیّة و لعلّه إنّما احتجّوا به فی مقابلة المخالفین ردّاً علیهم و تقویةً لغیره من الدّلائل التی ظهرت لهم¹. انتهی موضع الحاجة.

 أقول: و إن شئت مزید اطّلاع لوهن الاجماعات المنقولة فراجع رسالة «کشف القناع» للمحقّق الشیخ أسد الله التُّستری صاحب «المقابیس» قدّس سرّه.

الثالث من أدلّة القائلین بالوجوب التعیینی: الإجماع

 الثالث: أنّ جملةً من القائلین بالوجوب التعیینیّ ادّعوا الإجماع علیه أیضاً و قد حُکی عن «المفاتیح» و «الماحوزیّة» أنّ ادّعاء الإجماع علی اشتراطه مقلوبٌ علی مدّعیه، و ادّعی أیضاً والد شیخنا البهائی علی ما حُکی عنه الإجماع علی الوجوب التّعیینی، ثمّ قال: إنّ خلاف السّلاّر و ابن إدریس و الشیخ بل العشرة و العشرین غیر مضرّ لما تقرّر فی مذهبنا عدم الاعتداد بالمخالف المعلوم النَّسَب، و قال المحدِّث الکاشانی فی «الشهاب الثّاقب»:

و إنّه ممّا اتّفق علیه علماء الإسلام فی جمیع الأعصار و سائر الأمصار و الأقطار کما صرّح به جمٌّ غفیر من الأخبار [الأخیار]، و إنّ جمیع علماء الإسلام طبقة بعد طبقة قاطعون بأنّ النبیّ صلّی الله علیه وآله استمرّ بفعلها

علی الوجوب العینیّ طولَ حیاته المقدّسة، و إنّ النسخ لا یکون بعده، و لم یذهب إلی اشتراط وجوبها بشرط یوجب سقوطها فی بعض الأزمان إلاّ رجل أو رجلان من متأخّری فُقهائنا الّذین هم أصحاب الرأی و الاجتهاد دون الأخباریّین من القدماء الّذین هم لا یتجاوزون مدلول ألفاظ الکتاب و السنّة و أخبار أهل البیت علیهم السّلام، فإنّه لا خلاف بینهم فی وجوبها العینی الحتمیّ و عدم سقوطها أصلاً إلاّ لتقیّةٍ... إلی أن قال: مرادنا من الرّجلَین هما ابن إدریس و سلاّر.