کتاب شریف «صلاة الجمعة» اثر نفیس فقهی حضرت علامه آیة‌اللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه، رساله‌‌ای تخصصی و فقهی است در «وجوب نماز جمعه» که با ادلۀ متقن و شواهد محکم وجوب عینی و تعیینی این نماز عظیم‌القدر را به ثبوت می‌رساند. این کتاب با مقدمۀ مبسوط فرزند مؤلف، مرحوم آیة‌اللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه پیرامون «اهمیت نماز جمعه در گذر تاریخ» و «شرحی مختصری از اهمیّت آن از دیرباز نزد مرحوم مؤلّف» و «وظایف خطبای جمعه» همراه با تعلیقاتی نفیس، فنّی و فقهی به زیور طبع آراسته گردیده است. در این رساله از نظر مرحوم مؤلف، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه به‌نحو واجب مطلق، بدون هیچ شرطی به ثبوت می‌رسد؛ اگر چه تشکیل حکومت اسلامی به‌عنوان شرط صحّت، واجب شمرده می‌شود. لیکن مرحوم معلّق پا را فراتر نهاده و با ادله‌ای متقن، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بدون هیچ شرطی؛ نه در وجوب و نه در صحّت را در ضمن تعلیقات ذی‌قیمتِ خود به ثبوت می‌رساند و به این مطلب نیز اشاره می‌فرماید که مرحوم مؤلّف با توجه به تعلیقه‌ای که در اواخر عمر مرقوم داشته‌اند، به نوعی از رأی خویش بر شرطیّت تشکیل حکومت اسلامی برای صحّت نماز جمعه برگشته و بر رجحان نماز جمعه در صورت نبود حکومت اسلامی حکم رانده‌اند.
صلاة الجمعة
116وجه تردیدنا لإمکان تأویل کلام سلاّر بما یرجع إلی الحقّ... إلی أن قال: و ذهب شِرذمةٌ من أکابر الفقهاء إلی الوجوب التخییری و بعضهم إلی اشتراط وجوبها بوجود الفقیه، و کلّ ذلک لشبهةٍ حَصَلَت لهم من ترک الأئمّة و أصحابهم، مع أنّه لا مورد له إلاّ التّقیّة. انتهی ملخّصاً.1
أقول: هذا کلّه مضافاً إلی التّصریح فی کلام بعض الأصحاب أنّ موضع الإجماع المدّعی إنّما هو حال حضور الإمام و تمکّنه، و الشرط المذکور إنّما هو مع إمکانه لا مطلقاً، و الدّلیل علی ذلک أنّهم یطلقون القول باشتراطه فی الوجوب و یدّعون الإجماع علیه أوّلاً ثمّ یذکرون حال الغیبة و ینقلون الخلاف فیه2.3
- ـ الشهاب الثاقب فی وجوب صلاة الجمعة العینی، ص ٨ و ص ٩.
- ـ تحقّق الإجماع فی عقد المعصوم أو نائبه فی الصّحّة، و لکنّهم تخیّلوا و اشتبه علیهم الأمر بأنّ المعصوم شرط للوجوب، فتشوّشت أقوالهم و اضطربت کلماتهم لأجل ذلک. (منه عُفی عنه).
- ـ هذا و قد تلخّص من مطاوی الرّسالة مع تعلیقاتنا أنّه قدّس الله سرّه قد قال بوجوب صلاة الجمعة تعییناً و اشتراط صحّته إمّا بوجود الإمام علیه السّلام، أو نائبه، أو انعقاد الحکومة الشّرعیّة، و بدون هذه الظروف الثلاثة: القیام به حرامٌ، و الصلاة باطلة، و الاُمّة آثمة و عاصیة لعدم إقدامها علی تحقیق هذه الحکومة. و أمّا بناءً علی ما أسّسناه و بیّناه بلا مزید بیان و إقامة برهان فإنّها واجبةٌ مطلقاً سواء فی زمن الحضور أو فی زمن الغیبة، و فی ظرف انعقاد الحکومة العادلة أو فی غیرها، و الاُمّة آثمة علی ترکها بدون عذرٍ و مبرّرٍ کما اُشیر إلیه من خلال بعض الرّوایات، و لکنّ المقام یقتضی توضیحاً مختصراً فی کیفیّة الجمع بین الرّوایات مع اختلاف مضامینها، و لعلّ هذا هو السّبب الأصلی لتشتّت الآراء و اختلاف الأنظار، لعلّ الله یرفع عن حقیقة المسألة نقابها و یکشف عن ظلام المعضلات و الشبهات ستارها و حجابها، إنّه خیر موفّق و معین.
فاعلم أنّ الرّوایات من أهل بیت العصمة علیهم السّلام فی هذا المقام مختلفةٌ و التّعابیر الواردة فیها متفاوتة، فالأضبط بالنّسبة لنا تفریقها و تقسیمها إلی وجوهٍ و أقسام أوّلاً و من بعد ننظر فی المسألة و جوانبها و نستعین بالله تعالی أن یرینا ما هو الصواب و الفلاح و لیهدینا إلی ما هو الحقّ و الصلاح.
الأضبط تفریق الرّوایات و تقسیمها إلی وجوه قبل النظر فی المسألة (ت)
الأظبط تفریق الرّوایات و تقسیمها إلی وجوه قبل فی المسألة
لا یخفی أنّ أصرح الرّوایات إطلاقاً و أوضحها بیاناً للمطلوب و الّتی علیها المدار لاستظهار الحُکم و الفتوی، و المحور الأصلی لتنقیح المبنی هی صحیحة زرارة و ما شابهتها الّتی یبلغ عددها إلی نیّف و عشرین روایة.
و لم نذکر الرّوایات هنا لسبق ذکرها فی أوّل الرسالة فلا نحتاج إلی تکرارها اختصاراً و اتّکالاً علی اهتمام القارئ الکریم و تتبّعه، و هی تدلّ بالصّراحة علی وجوب صلاة الجمعة بدون أیّ شرط، فعلی القارئ الکریم الرّجوع إلیها و تبیّن الحال منها، فعلی ما قدّمناه من استحالة لحاظ حضور الإمام علیه السّلام أو الحکومة العادلة شرطاً فی بعض هذه المطلقات لکونه من الأمر بالمحال و ما لا یقدر المکلّف علی إتیانه و الخروج عن اختیاره و إرادته بحسب الشرائط و الظروف، فهذه الرّوایات صریحةٌ فی وجوب صلاة الجمعة یقیناً من غیر أیّ شرط لا فی الوجوب و لا فی الواجب إطلاقاً، لأنّ الإمام علیه السّلام فی حین بیان الحکم و إبلاغه إلی الرّاوی إمّا أن یقصد بالخطاب نفس الرّاوی فقط لا العموم و الشمول منه، أو إراد العموم لقاطبة الشّیعة من أوّل زمان البلوغ إلی النهایة فی کلّ بِقاع و قطاعٍ. و الأوّل باطل بالضرورة و الوجدان، و علی الثانی کیف یمکن أن یأمر الإمام أحداً بإقامة الصلاة مع عدم قدرته علی القیام و الإقدام بانعقاد الحکومة العادلة حتّی فی زمان نفس الإمام علیه السّلام فکیف بزمان الغیبة و عدم حضوره، و هل هذا إلاّ اجتماع الأمر و النهی فی أمر واحد؟!
و أمّا روایة الصادق علیه السّلام «لیس علی أهل القری جماعة، و لا خروج فی العیدین» و ما شابهتها فالمقصود منها القریة الّتی لیس لها إمام یخطب لهم، و مقدار المسافة إلی صلاة الجمعة و العیدین أکثر من فرسخین، و یدلّ علی هذا موثّقة ابن بکیر، قال:
«سألت أبا عبد الله علیه السّلام عن قوم فی قریة لیس لهم من یجمع بهم أیصلّون الظهر یوم الجمعة فی جماعة؟ قال: نعم إذا لم یخافوا».
فهذه تدلّ علی وجوب الجمعة إذا کان الإمام العادل فیهم. و کذلک روایة محمّد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام، قال:
«سألته عن اُناس فی قریة‌ٍ هل یصلّون الجمعة جماعة؟ قال: نعم یصلّون أربعاً إذا لم یکن من یخطّب».
و کذلک صحیحة فضل بن عبد الملک قال:
«سمعت أبا عبد الله علیه السّلام یقول: إذا کان قوم فی قریة صلّوا الجمعة أربع رکعات، فإن کان لهم من یخطب بهم جمعوا إذا کان خمسة نفر، و إنّما جُعِلَتْ رکعتین لمکان الخطبتین».
و هذه الرّوایات صریحة فی أنّ رفع القلم عن أهل القری لیس لأجل ابتعادهم عن البلاد المنعقدة فیها صلاة الجمعة بل لأجل عدم وجود الإمام العادل غالباً فیهم و مع وجوده یجب علیهم کما وجب علی أهل البلدان، فلا فرق أبداً.
و فی قسم منها یصرّح بوجوب الصلاة عند حضور إمام عادل مجرٍ للحدود قاضٍ بین النّاس، و هی العمدة فی اختلاف الأصحاب فی مسألة الوجوب، و کذلک فیما اعتمد علیه المؤلّف قدّس سرّه حیث حَکَمَ بشرطیّته فی الصّحّة و الإجزاء. کروایة أمیرالمؤمنین و روایة الصادق علیهما السّلام کما تقدّم ذکرهما، و لکنّ التأمّل فی خصوصیّة صلاة الجمعة مع ما فیها من اجتماع النّاس و تبیین المسائل الجاریة فی المجتمع و تحسّس الحکومات فی هذه الصلاة یقضی بحضور إمام عادل مجرٍ للحدود فی البلدان و المدن، و لا شکّ فی أنّه بدون هذا الشّرط لا یتحقّق أصلاً. فهذا شرط لا یحتاج إلی بیانه بل هو کالضّروریّ، یفهمه کلّ أحدٍ کما أشرنا إلیه سابقاً من أنّه کیف تسمح حکومة لانعقاد هذه الصلاة مع إمام عادل مستقلّ فی الخطابة و إیراد الکلام علی ما یراه من المصلحة بدون التّوجّه و الالتفات إلی مصالح الحکومة؟ فالحکومات بحسب طبعها الوضعی تقیم هذه الصلاة بإمامٍ مادحٍ ممضٍ و مقرّرٍ لأعمال الحکومة لا نافٍ لها و لا منتقدٍ إیّاها بل مثبتٍ لسیرة الحکومة و منهجها سواء کان باطلاً أو لا. فعلی هذا الأساس یصرّح الأئمّة بوجوب الصلاة فی المدن مع الشرط. فقضیّة الجمع بین هذا القسم و القسم الأوّل المطلق فی الوجوب هو عدم جواز الصلاة فی المدن و البلدان إلاّ بإمام عادل مبسوط الید و القضاء مجرٍ للحدود و الأحکام، و أمّا فی سائر الأماکن و البقاع إذا وُجد من یاُمّ بهم فهو واجب و إلاّ فلا. کما هو صریح الرّوایات عن المعصومین علیهم السّلام. فالنتیجة المستظهرة من الجمع بین الأدلّة فی الباب هی وجوب صلاة الجمعة مطلقاً بدون أیّ شرط لا فی الوجوب و لا فی الواجب، و هی علی ما فی الرّوایات تجب عند اجتماع السبعة و لکن تنعقد استحساناً لا وجوباً عند اجتماع الخمسة. و من أتقن القرائن الحالیّة علی وجوب صلاة الجمعة بدون اشتراط فی کِلا اللحاظین ـ بل یمکن أن یعدّ دلیلاً علیه ـ هو أنّ الإمام علیه السّلام من حیث إنّه کان یعیش فی زمن الحکومات الجائرة (و الاقتضاء العقلی و العادی هو عَدَمُ حضور الإمام علیه السّلام أو الفقیه الجامع المجری للحدود فی هذا المجال) فإذا کان الإمام علیه السّلام یری اشتراط الوجوب أو الواجب و مع ذلک لم یذکر شیئاً منهما بل أطلق الوجوب بهذه التعابیر غیر المقیّدة بهما، فلا شکّ حینئذٍ بإرادة الإطلاق من الخطاب، و هذا من أبده البدیهیّات حیث یحکم به بداهةُ العقل و شهادة الوجدان، لأنّ العقل یحکم باستهجان صدور مثل هذا الخطاب عن الأشخاص العادیّین فکیف بالإمام علیه السّلام، و لذا أردفه بعدم الخوف. فعلی هذا لا نشکّ أبداً فی الوجوب من غیر اشتراط، لا بشرط الوجوب و لا بشرط الصّحّة. و الحمد لله علی توفیقه و انکشاف المسألة بلطفه و عنایته و هو بکلّ شیء علیم. (منه عُفی عن جرائمه)