کتاب شریف «صلاة الجمعة» اثر نفیس فقهی حضرت علامه آیة‌اللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه، رساله‌‌ای تخصصی و فقهی است در «وجوب نماز جمعه» که با ادلۀ متقن و شواهد محکم وجوب عینی و تعیینی این نماز عظیم‌القدر را به ثبوت می‌رساند. این کتاب با مقدمۀ مبسوط فرزند مؤلف، مرحوم آیة‌اللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس‌اللَه‌سرّه پیرامون «اهمیت نماز جمعه در گذر تاریخ» و «شرحی مختصری از اهمیّت آن از دیرباز نزد مرحوم مؤلّف» و «وظایف خطبای جمعه» همراه با تعلیقاتی نفیس، فنّی و فقهی به زیور طبع آراسته گردیده است. در این رساله از نظر مرحوم مؤلف، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه به‌نحو واجب مطلق، بدون هیچ شرطی به ثبوت می‌رسد؛ اگر چه تشکیل حکومت اسلامی به‌عنوان شرط صحّت، واجب شمرده می‌شود. لیکن مرحوم معلّق پا را فراتر نهاده و با ادله‌ای متقن، وجوب عینی و تعیینی نماز جمعه بدون هیچ شرطی؛ نه در وجوب و نه در صحّت را در ضمن تعلیقات ذی‌قیمتِ خود به ثبوت می‌رساند و به این مطلب نیز اشاره می‌فرماید که مرحوم مؤلّف با توجه به تعلیقه‌ای که در اواخر عمر مرقوم داشته‌اند، به نوعی از رأی خویش بر شرطیّت تشکیل حکومت اسلامی برای صحّت نماز جمعه برگشته و بر رجحان نماز جمعه در صورت نبود حکومت اسلامی حکم رانده‌اند.
صلاة الجمعة
121بسم الله الرّحمن الرّحیم
فاعلم أنّهم استدلّوا علی وجوب صلاة الظهر، و عدم الوجوب التعیینی لصلاة الجمعة فی زمان الغیبة بأدلّةٍ:
الدّلیل الأوّل المشترک بینهم: الأصل
الأوّل: الأصل.
و فیه: إن کان مرادهم من هذا الأصل الأخذ بإطلاقات وجوب صلاة الظّهر لکلّ من المکلّفین فی کلّ یوم عند الشکّ فی اشتراط صلاة الجمعة بحضور الإمام فلا ریب أنّه تمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة للمخصّص، لأنّ آیة الجمعة و الروایات الواردة فیها تُخصّصها لا محالة، و القدر المتیقّن منه فی زمان الحضور و الشکّ فی زمان الغیبة لیس شکّاً فی التخصیص الزائد بل یکون شکّاً فی سعة دائرة المُخصّص و ضیقه، و قد تقرّر فی الاُصول عدم جواز التمسّک بالعامّ حینئذٍ1.
و إن کان مرادهم به هو الأصل العملی بمعنی أنّ صلاة الظُّهر أربع رکعات کانت واجبةً قَبْل نزول الآیة و بعد نُزولها قد ارتفع الوجوب لا محالة فی زمان الحضور کما یستفاد هذا ممّا رواه المشایخ الثلاثة فی الصحیح عن زرارة عن أبی جعفر فی حدیث طویل قال فیه:
- ـ و فیه نظرٌ، لأنّ عدم جواز التّمسّک بالعامّ فی الشّبهة المصداقیّة هو فی ظرف عدم تیقّن شمول العامّ بعنوانه الکلّی للفرد المشکوک، و أمّا فی صورة تمامیّة العامّ بعنوانه لکلّ فرد فرد من مصادیقه، و جاءت الشّبهة من قِبَل المخصّص باعتبار هل هو قابل لتخصیص الأفراد و إخراجها عن تحت هذا الشمول أو لا، فعندئذٍ لا شبهة فی جواز التّمسّک بالعامّ للفرد المشکوک شموله تحت عنوان المخصَّص، فلا تغفل. (منه عُفی عن جرائمه)