صلاة الجمعة

 و فیه أوّلاً: أنّ هذه الصَّحیحة لا تدلّ علی أنّ الأصل فی یوم الجمعة صلاة أربع رکعات، و لا تدلّ علی أنّ الرّسول صلّی الله علیه و آله و سلّم صلّی فی الحضر أربع رکعات، بل تدلّ علی أنّه أضاف للمقیم رکعتین و أسقطهما لمن تجب علیه الجمعة، فیمکن أن صلّی صلّی الله علیه و آله و سلّم فی الحضر صلاة الجمعة من أوّل الأمر.¹

 و بعبارة اُخری لا دلالة فیها علی أنّ نُزول آیة الجمعة یکون بعد مضیّ مدّةٍ صلّی صلّی الله علیه و آله و سلّم فیها بأربع رکعات، فعلی هذا لا مجال لاستصحاب الظّهر أربع رکعات، لعدم الیقین السابق بإتیان الظّهر علی هذا النّهج. و أمّا روایة حفص بن غیاث أیضاً لا تدلّ علی أنّ الأصل أربع رکعات، ففی «التهذیب» مسنداً عن حفص بن غیاث قال:

سمعت بعض موالیهم یسأل ابنَ أبی لیلی عن الجمعة هل تجب علی المرأة و العبد و المسافر؟ فقال ابن أبی لیلی: لا تجب الجمعة علی واحدٍ منهم، و لا المخالف. فقال الرّجل: فما تقول إن حضر واحد منهم الجمعة مع الإمام فصلاّها معه هل تَجزیه تلک الصلاة عن ظهر یومه؟ فقال: نعم. فقال له الرجل: و کیف یجزی ما لم یفترضه الله علیه عمّا فرضه الله؟! و قد قلتَ إنّ الجمعة لا تجب علیه، و مَن لم تجب الجمعة علیه فالفرض علیه أن یصلّی أربعاً‌، و یلزمک فیه معنی أنّ الله فَرض علیه أربعاً. فکیف أجزأ عنه رکعتان مع ما یلزمک أنّ من دخل فیما لم یفرضه الله علیه لم یجز عنه ممّا فرض الله علیه؟

فما کان عند ابن أبی لیلی جواب و طلب إلیه أن یفسّرها له فأبی، ثمّ سألته أنا عن ذلک فقال: إنّ الله عزّ و جلّ فرض علی جمیع المؤمنین و المؤمنات و رخّص للمرأة و المسافر و العبد أن لا یأتوها، فلمّا حضروها سقطت الرّخصة و لزمهم الفرض الأوّل، فمن أجل ذلک أجزأ عنهم، فقلت: عمّن هذا؟ فقال: عن مولانا أبی عبدالله علیه السّلام².