Name: کتاب صلاة الجمعة - PDF - علامه طهرانی
Availability: InStock
Author: علامه آیتاللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

صلاة الجمعة

124

هذا و أنت کما تری تدلّ هذه الرّوایة علی أنّ الفرض علی الجمیع هو صلاة الجمعة و إنّما رخّص للمرأة و العبد و المسافر فی السعی فقط و أمّا بعد تحقّق السعی منهم فقد وجبت علیهم أیضاً، و لا تدلّ علی أنّ الأصل هو صلاة الظهر بوجه بل یمکن أن یستشعر منها أنّ الأصل هو صلاة الجمعة کما لا یخفی.¹
و ثانیاً: أنّک قد عرفت دلالة روایات ظاهرةٍ بل صریحةٍ علی وجوبها لکلّ أحدٍ فی جمیع الأزمان لا یعذر الناس فیها إلاّ أفراداً معدودة، و کیف یقابلها الأصل مع أنّه دلیل حیث لا دلیل.²
و ثالثاً: لابدّ فی الاستصحاب من اتّصال زمان الیقین بالشّکّ، فلو کان بینهما فصلٌ لا مجال لجریانه کما تقرّر فی الاُصول، و مع فرض الیقین بوجوب أربع رکعات أوّلاً قد ارتفع هذا الوجوب فی برهة من الزّمان بوجوب الجمعة یقیناً فلا
یمکن إسراء حکمه فی زمان الغیبة مع هذا الفصل الطَّویل.³
1. ـ بل غیر خفیّ أنّ صلاة الظهر فی أوائل أزمنة الرسالة کانت أربع رکعات و هذه الرّوایة تدلّ علی تشریع الصلاة یوم الجمعة و لا علاقة لها بالنسبة إلی التّقدّم و التّأخّر فی التکلیف، فلهذا فللخصم مجال للنّقاش من هذا الإعتبار. (منه عُفی عن جرائمه)
2. ـ لا شکّ أنّ هذا هو الحاکم فی المقام و لا شیء یقدر أن یقابله و هو المتّبع. (منه عُفی عن جرائمه)
3. ـ بل هو موضع منع و نظر، لأنّ المقام أجنبیّ عمّا ذکره قدّس سرّه من عدم جریان الاستصحاب بتخلّل فترة من الزّمان، و بیانه:
  لا شکّ فی جریان الاستصحاب من لحاظ أمرین: الیقین السّابق و الشّکّ اللاحق، فأوّل شیء لازم علی المستصحِب معرفة المستصحَب و کیفیّة الموضوع أو الحکم حتّی یقدر علی استصحابهما عند الشّکّ فی زوالهما، و لا شکّ أنّ الأحکام الشّرعیّة محمولةٌ علی موضوعاتها بشرائطها و مقارناتها بحیث تشکّل موضوعاً عامّاً یصحّ حمل الحکم علیه بهذا العنوان العامّ، و إذا فرض وجود شرائط اُخری یختلف الحکم علیه علی طبقها، فعلی هذا فالحکم المتعلّّق لهذا الموضوع باقٍ و مستمرٌ مادام الموضوع بنفس العنوان باقیاً و مستمرّاً إلی یوم القیامة، فبتغییر الموضوع لجهة من الجهات یتغیّر الحکم و عند زوال التّغیّر یرجع الموضوع إلی عنوانه الأوّلی و یترتّب علیه الحکم الأصلی، و لا یمکن استصحاب الحکم الطّارئ، مثلاً لو قال المولی: أکرم زیداً العالِم و لاتکرم الجاهر بالفسق، فعندما یکون زید جاهراً به فاللازم حرمة الإکرام بهذه الإعتبار، و لو تغیّر زید بعد مدّة عشر سنوات و ترک الفسق و خرج عن هذا العنوان فاللازم علینا عند الشّکّ فی بقاء الوجوب السابق أو ترکه بواسطة ‌هذه الفترة‌، استصحاب الوجوب لبقاء عنوان العالِم و إن حال بینه و بین الآن عشر سنوات، فعلی هذا لو ادّعی الخصم اشتراط الوجوب بحضور الإمام علیه السّلام و إطلاق صلاة الظهر بأربع رکعات فی ابتداء ‌البعثة فلا مناص من استصحاب وجوب صلاة الظهر و إن حال بینه و بین زوال العنوان الطّارئ عشر سنوات أو أکثر، لأنّ بقاء الأحکام لیس بواسطة ‌إیجادها فی الخارج بل هی باقیة فی عالَم التّشریع ببقاء موضوعاتها إلی یوم القیامة‌. فهی و إن أمکن أن تتغیّر بتغیّر الشرائط و الموضوعات إلاّ أنّها باقیة فی وعاء الإنشاء و الملاک فتصبح ‌فعلیّةً بمجرّد حصول العنوان الأصلی. و فیما نحن فیه الشّکّ فی بقاء ‌الحکم الطّارئ لا یوجب الاستصحاب فی العنوان لزواله قطعاً، و العنوان الأصلی یکون بحاله و لم یزل و لا یزال موجوداً فی وعاء ‌التّشریع و الملاک فالحکم فیما نحن فیه: استصحاب وجوب أربع رکعات بلا شبهة فی المقام. (منه عُفی عن جرائمه)