صلاة الجمعة

الدّلیل الثّانی المشترک بینهم: الإجماع

 الثّانی: الإجماع علی اشتراطها بحضوره و تمکّنه من الإقامة أو بوجود المنصوب من قِبَلِه.

 و فیه ما فیه بما لا مزید علیه.

الدّلیل الثالث المشترک بینهم: السیرة

 الثالث: السیرة المستمرّة من زمان النبّیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم و کذا الخُلفاء بعده علی النَّصب لإمام الجمعة کما أنّهم ینصبون القضاة للقضاوة بین النّاس، و من الظاهر أنّ فعل النبّیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم حجّة و نصبه لإقامة الجمعة دلیل علی الشرطیّة فلولاه لما کان وجه للنصب، و قد نقل عن المحقّق من أنّه احتجّ بفعل النبّیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم فإنّه کان یعیّن لإمامة الجمعة و کذا الخلفاء بَعده کما یعیّن للقضاء، فکما لا یصحّ أن ینصب الإنسان نَفسه قاضیاً من دون إذْن الإمام فکذا إمام الجمعة.

 قال: و لیس هذا قیاساً بل استدلال بالعمل بالسّیرة فی الأعصار، فمخالفته خرق للإجماع. انتهی.

 و أمّا عمل الخُلفاء الجائرین بعده و إن لم یکن حجّة علینا إلاّ أنّهم کانوا یدّعون الخَلافة النبویّة و کانوا یقتفون النّبیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم فی أعماله و سیرته و کلّما کانوا ینحرفون عن طریقة النّبیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم و یبتدعون فی الاُمور کان مضبوطاً فی التأریخ، و کانت الشیعة ‌یشنِّعون علی العامّة

 لأجل انحرافهم عن سیرة النبیّ صلی الله علیه و آله و سلّم، و من المعلوم أنّ أحداً من علماء الشیعة لم یعدّ نصبهم لإمامة الجمعة من بدعهم و هذا دلیل علی أن النّصب لإمامة الجمعة کان لازماً حتماً علی رئیس الملّة و لا تصحّ الجمعة بدونها